-٧
- تتمة كتاب النكاح
- فصل في الجمع بين الحرة و الأمة
- تمهيد
- مسألة ١: لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح
- مسألة ٢: لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة
- مسألة ٣: إذا تزوج الأمة على الحرة، فماتت الحرة أو طلقها
- مسألة ٤: إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا
- مسألة ٥: إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي
- مسألة ٦: إذا عقد على حرة، و عقد وكيله له على أمة، و شك في السابق منهما
- مسألة ٧: لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح
- فصل في نكاح العبيد و الإماء
- مسألة ١: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد
- مسألة ٢: لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
- مسألة ٣: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
- مسألة ٤: مهر الأمة المزوجة للمولى
- مسألة ٥: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها، صح
- مسألة ٦: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر
- مسألة ٧: إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح
- مسألة ٨: الولد بين المملوكين رق
- مسألة ٩: إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر
- مسألة ١٠: إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها
- مسألة ١١: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات
- مسألة ١٢: إذا دلست أمة فادعت أنها حرة، فتزوجها حر و دخل بها ثم تبين الخلاف
- مسألة ١٣: إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلا
- مسألة ١٤: إذا زنى العبد بحرة من غير عقد، فالولد حر
- مسألة ١٥: إذا زنى حر بأمة، فالولد لمولاها
- مسألة ١٦: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
- مسألة ١٧: إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق
- مسألة ١٨: إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا
- مسألة ١٩: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة
- مسألة ٢٠: إذا زوج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلا بكونها لغيره
- مسألة ٢١: لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما، ثم اشترى حصة أحدهما، أو بعضها
- فصل في الطوارئ
- مسألة ١: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
- مسألة ٢: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
- مسألة ٣: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر
- مسألة ٤: إذا كان العتق في العدة الرجعية، فالظاهر أن الخيار باق
- مسألة ٥: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
- مسألة ٦: الخيار على الفور على الأحوط
- مسألة ٧: إن كانت صبية أو مجنونة، فالأقوى أن وليها يتولى خيارها
- مسألة ٨: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم
- مسألة ٩: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها
- مسألة ١٠: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحته
- مسألة ١١: لو أعتق العبد لا خيار له
- مسألة ١٢: لو كان عند العبد حرة و أمتان، فأعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار
- فصل في العقد و أحكامه
- مسألة ١: يشترط في النكاح الصيغة
- مسألة ٢: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة
- مسألة ٣: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة
- مسألة ٤: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلقات
- مسألة ٥: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ (نعم) بعد الاستفهام
- مسألة ٦: إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف
- مسألة ٧: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة
- مسألة ٨: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا
- مسألة ٩: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
- مسألة ١٠: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول
- مسألة ١١: و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود
- مسألة ١٢: إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
- مسألة ١٣: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل
- مسألة ١٤: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة
- مسألة ١٥: لا يشترط الذكورة في العاقد
- مسألة ١٦: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
- مسألة ١٧: يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة
- مسألة ١٨: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
- مسألة ١٩: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه
- مسألة ٢٠: لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته
- مسألة ٢١: لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات
- فصل في مسائل متفرقة
- الأولى: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
- الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته
- الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج
- الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت
- الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت، و ادعت زوجيته امرأة أخرى
- السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى
- السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص
- التاسعة: إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة
- فصل في أولياء العقد
- مسألة ١: تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين
- مسألة ٢: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء
- مسألة ٣: لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب و لا موته
- مسألة ٤: لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب
- مسألة ٥: يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
- مسألة ٦: لو زوجها الولي بدون مهر المثل
- مسألة ٧: لا يصح نكاح السفيه المبذر
- مسألة ٨: إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات
- مسألة ٩: كل من الأب و الجد مستقل في الولاية
- مسألة ١٠: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب
- مسألة ١١: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى
- مسألة ١٢: للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج
- مسألة ١٣: للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له
- مسألة ١٤: يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها
- مسألة ١٥: ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
- مسألة ١٦: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، و العقل و الحرية، و الإسلام
- مسألة ١٧: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل
- مسألة ١٨: الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة
- مسألة ١٩: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص
- مسألة ٢٠: يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد
- مسألة ٢١: الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه
- مسألة ٢٢: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
- مسألة ٢٣: إذا كان كارها حال العقد
- مسألة ٢٤: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية و لا الالتفات إلى ذلك
- مسألة ٢٥: لو قال في مقام إجراء الصيغة: (زوجت موكلتي فلانة) مثلا
- مسألة ٢٦: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
- مسألة ٢٧: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته
- مسألة ٢٨: إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي
- مسألة ٢٩: إذا زوج الصغيرين وليهما، فقد مر أن العقد لازم عليهما
- مسألة ٣٠: يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
- مسألة ٣١: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين
- مسألة ٣٢: إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا
- مسألة ٣٣: إذ رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه
- مسألة ٣٤: إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر
- مسألة ٣٥: إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل، و زوجها الوكيل الآخر من آخر
- فصل في الجمع بين الحرة و الأمة
- كتاب الوصية
- فصل في معنى الوصية و أقسامها و شرائطها
- مسألة ١: الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول
- مسألة ٢: بناء على اعتبار القبول في الوصية، يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي
- مسألة ٣: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
- مسألة ٤: رد الموصى له للوصية مبطل لها
- مسألة ٥: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد
- مسألة ٦: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها
- مسألة ٧: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد
- بقي هنا أمور
- أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث
- الثاني: إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم، فهل تبطل
- الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه
- الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
- الخامس: إذا اوصي له بأرض فمات قبل القبول
- السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
- السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية
- بقي هنا أمور
- مسألة ٨: اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية
- مسألة ٩: الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ
- مسألة ١٠: يشترط في الموصي أمور
- مسألة ١١: يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
- فصل في الموصى به
- مسألة ١: يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
- مسألة ٢: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له
- مسألة ٣: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، و لم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ
- مسألة ٤: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها
- مسألة ٥: ذكر بعضهم: أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة
- مسألة ٦: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية
- مسألة ٧: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي
- مسألة ٨: إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته
- فصل في معنى الوصية و أقسامها و شرائطها
