الطيرين (١).
وفي صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار (٢) حيث ميّز بينهما بما كان أصله في البحر فهو بحري ، وما كان مشتركاً بين البر والبحر فهو ملحق بالبري ، فالبحري ما كان مختصّاً بالبحر ، وحيث إنّ الرّواية الاولى في الطير والثّانية في مطلق الحيوان ، فلا معارضة بينهما ، بل هما من قبيل الإطلاق والتقييد ، فالنتيجة أنّ المائز في الطيور بالتفريخ والبيض في البر أو البحر ، وفي غيرها بالعيش في خصوص البحر ، أو في البر والبحر معاً.
ولكن الرّواية الأُولى لمعاوية بن عمار ليس كما نقلها صاحب الوسائل ، والتمييز بالفرخ والبيض في البحر أو البر غير موجود في كتاب التهذيب الّذي هو مصدر الرّواية (٣) ، فالزيادة إمّا اشتباه من صاحب الوسائل أو من النساخ.
نعم ، هي مذكورة في رواية حريز المرسلة (٤) ، فإذن لم يثبت التمييز بالفرخ والبيض في البر أو البحر ، فالعبرة في جميع الحيوانات بالعيش في خصوص البحر أو بالاشتراك بين البحر والبر كما في صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار ، ويؤيّد ما ذكرنا بأنّه لم يثبت أنّ الطير بأقسامه يفرخ ويبيض في الماء كما في الجواهر (٥) فالتمييز منحصر بالعيش في خصوص البحر وبالاشتراك بينه وبين البر ، والحلية تختص بالحيوان الّذي يعيش في البحر خاصّة ، وأمّا المشترك بينهما فهو ملحق بالبري المعلوم حرمته.
هذا كلّه في حكم الشبهة الموضوعيّة للحيوان البرّي والبحري.
بقي الكلام في حكم الشبهة المفهوميّة لهما ، كما لو شكّ في معنى الحيوان البرّي والبحري ، ولم يظهر لنا أنّ البرّي ما يبيض ويفرخ في البرّ والبحري ما يبيض ويفرخ
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣٢٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٢٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٩.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٢٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٣.
(٥) الجواهر ١٨ : ٢٩٧.
