يثبت فيه توثيق.
وذكر صاحب المنتقى أنّ الرّاوي ليس محمّد بن سرد أو سرو ، بل هو محمّد بن جزك وهو ثقة (١).
ولكن ما ذكره مجرد ظن لا يمكن الاعتماد عليه ، وعبد الله بن جعفر وإن كان يروي عن محمّد بن جزك ولكنّه لا يكون قرينة على أنّ الواقع في السند محمّد بن جزك لاحتمال أنّ عبد الله بن جعفر يروي عمن اسمه محمّد بن سرو أو سرد.
ومن جملة هذه الرّوايات صحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال : يدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه» (٢) ومقتضى إطلاقها أنّ العبرة في إتمام عمرة التمتّع بدرك الموقف في الجملة ، فمن يفوت منه الموقف بتمامه يعدل إلى الإفراد ، أمّا من يتمكّن من درك الموقف ولو بمقدار المسمّى فليس له العدول إلى الإفراد ، بل يستمر في عمرته.
وقد يقال : إنّ المتفاهم من الصحيحة دوران العدول وعدمه مدار إمكان درك الموقف وعدمه ، والوقوف الواجب إنّما هو بين الظهر إلى الغروب ، فلا فرق في فوت الموقف بين كون الفائت واجباً ركنيّاً أو غيره.
والجواب : أنّ المفروض في الرّواية أنّ الرّجل دخل مكّة عند ما كان الناس بعرفات ، فلا يمكن له درك الموقف بتمامه من الظهر إلى الغروب ، بل يفوت عنه بعض الموقف قطعاً عدل أم لم يعدل ، لأنّ السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الظهر يستغرق زمناً كثيراً يفوت به بعض الموقف عنه ، فلا معنى لسؤاله من الإمام عليهالسلام أنّه يخشى فوت الموقف ، فلا بدّ أن يكون سؤاله ناظراً إلى فوت الوقوف الرّكني ، فتكون العبرة بخشية فوت الوقت الرّكني.
__________________
(١) منتقى الجمان ٣ : ٣٤٠.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٩٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٦.
