٠
- تتمة كتاب الحج
- وجوب الحج
- شرائط وجوب حجة الإسلام
- الشرط الأول: البلوغ
- مسألة ٤: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
- مسألة ٥: إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا
- مسألة ٦: يستحب للصبي المميز أن يحج
- مسألة ٧: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
- مسألة ٨: نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
- مسألة ٩: ثمن هدي الصبي على الولي
- الشرط الثاني: العقل
- الشرط الثالث: الحرية
- الشرط الرابع: الاستطاعة
- و يعتبر فيها أمور
- الأول: السعة في الوقت
- الثاني: الأمن و السلامة
- مسألة ١٣: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون
- مسألة ١٤: إذا كان له في بلده مال معتد به، و كان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه
- مسألة ١٥: إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
- مسألة ١٦: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به
- مسألة ١٧: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج
- الثالث: الزاد و الراحلة
- مسألة ١٨: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها
- مسألة ١٩: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا
- مسألة ٢٠: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه
- مسألة ٢١: إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل
- مسألة ٢٢: إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه
- الرابع: الرجوع إلى الكفاية
- مسائل الاستطاعة
- مسألة ٢٣: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه
- مسألة ٢٤: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى
- مسألة ٢٥: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج
- مسألة ٢٦: إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا
- مسألة ٢٧: كل ذي حرفة كالحداد و البناء و النجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم
- مسألة ٢٨: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة
- مسألة ٢٩: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا
- مسألة ٣٠: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه
- مسألة ٣١: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره
- مسألة ٣٢: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة
- مسألة ٣٣: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه
- مسألة ٣٤: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا
- مسألة ٣٥: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج
- مسألة ٣٦: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
- مسألة ٣٧: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج
- مسألة ٣٨: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده
- مسألة ٣٩: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
- مسألة ٤٠: الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما
- مسألة ٤١: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى تمام الأعمال
- مسألة ٤٢: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه
- مسألة ٤٣: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل
- مسألة ٤٤: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج
- مسألة ٤٥: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
- مسألة ٤٦: إذا اعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول
- مسألة ٤٧: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية
- مسألة ٤٨: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
- مسألة ٤٩: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
- مسألة ٥٠: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب
- مسألة ٥١: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا
- مسألة ٥٢: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
- مسألة ٥٣: الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك
- مسألة ٥٤: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده
- مسألة ٥٥: إذا اعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامة
- مسألة ٥٦: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام
- مسألة ٥٧: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة، لم يكفه عن حجة الإسلام
- مسألة ٥٨: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا
- مسألة ٥٩: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
- مسألة ٦٠: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
- مسألة ٦١: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد ذلك
- مسألة ٦٢: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك
- مسألة ٦٣: إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه
- مسألة ٦٤: إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
- مسألة ٦٥: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
- مسألة ٦٦: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك
- مسألة ٦٧: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
- مسألة ٦٨: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
- مسألة ٦٩: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج
- مسألة ٧٠: المرتد يجب عليه الحج
- مسألة ٧١: إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج
- مسألة ٧٢: إذا وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به
- و يعتبر فيها أمور
- الشرط الأول: البلوغ
- الوصية بالحج
- مسألة ٧٣: تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام
- مسألة ٧٤: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أن الورثة لا يؤدونها
- مسألة ٧٥: من مات و عليه حجة الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة
- مسألة ٧٦: من مات و عليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج
- مسألة ٧٧: من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها
- مسألة ٧٨: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد
- مسألة ٧٩: من مات و عليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته
- مسألة ٨٠: من مات و عليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من اجرة المثل
- مسألة ٨١: من مات و أقر بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام و أنكره الآخرون
- مسألة ٨٢: من مات و عليه حجة الإسلام و تبرع متبرع عنه بالحج
- مسألة ٨٣: من مات و عليه حجة الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك
- مسألة ٨٤: إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
- مسألة ٨٥: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
- مسألة ٨٦: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام و عين الأجرة
- مسألة ٨٧: إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس
- مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحج على الميت و شك في أدائه
- مسألة ٩٠: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار
- مسألة ٩١: إذا تعدد الاجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجره
- مسألة ٩٢: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده
- مسألة ٩٣: إذا كانت على الميت حجة الإسلام و لم تكن له تركة
- مسألة ٩٤: إذا أوصى بالحج، فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام
- مسألة ٩٥: إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية
- مسألة ٩٦: إذا أوصى بالحج و عين اجرة لا يرغب فيها أحد
- مسألة ٩٧: إذا باع داره بمبلغ مثلا، و اشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته
- مسألة ٩٨: إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته، صح
- مسألة ٩٩: لو مات الوصي و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة
- مسألة ١٠٠: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
- مسألة ١٠١: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار
- مسألة ١٠٢: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام و احتمل أنه زائد على ثلثه
- فصل في النيابة
- مسألة ١٠٣: يعتبر في النائب أمور
- مسائل النيابة
- مسألة ١٠٤: يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتيان به صحيحا
- مسألة ١٠٥: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه
- مسألة ١٠٦: لا بأس بالنيابة عن الصبي كما لا بأس بالنيابة عن المجنون
- مسألة ١٠٧: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
- مسألة ١٠٨: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة
- مسألة ١٠٩: يشترط في المنوب عنه الإسلام
- مسألة ١١٠: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة
- مسألة ١١١: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين
- مسألة ١١٢: كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد
- مسألة ١١٣: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل
- مسألة ١١٤: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه
- مسألة ١١٥: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة
- مسألة ١١٦: إذا استأجر للحج البلدي و لم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك
- مسألة ١١٧: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة
- مسألة ١١٨: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير
- مسألة ١١٩: إذا صد الأجير، أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه
- مسألة ١٢٠: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله
- مسألة ١٢١: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه
- مسألة ١٢٢: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
- مسألة ١٢٣: الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل
- مسألة ١٢٤: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر
- مسألة ١٢٥: إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت
- مسألة ١٢٦: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
- مسألة ١٢٧: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي
- مسألة ١٢٨: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت
- مسألة ١٢٩: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه
- الحج المندوب
- أقسام العمرة
- مسألة ١٣٥: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة
- مسألة ١٣٦: تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط
- مسألة ١٣٧: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا
- مسألة ١٣٨: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر
- مسألة ١٣٩: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
- مسألة ١٤٠: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
- مسألة ١٤١: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
- مسألة ١٤٢: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج
- أقسام الحج
- حج التمتع
- مسألة ١٤٧: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج
- مسألة ١٤٨: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور
- مسألة ١٤٩: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام
- مسألة ١٥٠: يشترط في حج التمتع أمور
- مسألة ١٥١: إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج
- مسألة ١٥٢: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها
- مسألة ١٥٣: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
- مسألة ١٥٤: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
- مسألة ١٥٥: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره
- مسألة ١٥٦: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
- مسألة ١٥٧: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخر الطواف و السعي متعمدا
- حج الإفراد
- حج القران
- مواقيت الإحرام
- و هي عشرة
- أحكام المواقيت
- مسألة ١٦٤: لا يجوز الإحرام قبل الميقات
- مسألة ١٦٥: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه
- مسألة ١٦٦: لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه
- مسألة ١٦٧: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
- مسألة ١٦٨: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه
- مسألة ١٦٩: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك
- مسألة ١٧٠: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
- مسألة ١٧١: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن
- مسألة ١٧٢: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل و نسيان
- مسألة ١٧٣: قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى
- مسألة ١٧٤: تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجة من مكة
- مسألة ١٧٥: إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان
- مسألة ١٧٦: لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه
- القول في الإحرام
- كيفية الإحرام
- الأمر الأول: النية
- الأمر الثاني: التلبية
- مسألة ١٨٠: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
- مسألة ١٨١: الصبي غير المميز يلبى عنه
- مسألة ١٨٢: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و إحرام حج الإفراد
- مسألة ١٨٣: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام
- مسألة ١٨٤: التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
- مسألة ١٨٥: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
- مسألة ١٨٦: الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- مسألة ١٨٧: إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا
- الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
- مسألة ١٨٨: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
- مسألة ١٨٩: يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة
- مسألة ١٩٠: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح إحرامه
- مسألة ١٩١: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد
- مسألة ١٩٢: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- مسألة ١٩٣: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها
- مسألة ١٩٤: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
- مسألة ١٩٥: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء
- مسألة ١٩٦: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير
- مسألة ١٩٧: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام
- مسألة ١٩٨: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام
- تروك الإحرام
- فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلي
- ١ الصيد البري
- مسائل الصيد
- مسألة ١٩٩: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
- مسألة ٢٠٠: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده
- مسألة ٢٠١: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
- مسألة ٢٠٢: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري
- مسألة ٢٠٣: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها
- مسألة ٢٠٤: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس
- مسألة ٢٠٥: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر
- مسألة ٢٠٦: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة لو أصابهما الرمي
- كفارات الصيد
- مسألة ٢٠٧: في قتل النعامة بدنة
- مسألة ٢٠٨: من أصاب شيئا من الصيد فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها
- كفارة قتل الحمامة
- مسألة ٢١٠: في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل
- مسألة ٢١١: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي.
- مسألة ٢١٢: في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام
- مسألة ٢١٣: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
- مسألة ٢١٤: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
- مسألة ٢١٥: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
- مسألة ٢١٦: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
- مسألة ٢١٧: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
- مسألة ٢١٨: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
- مسائل الصيد
- ٢ مجامعة النساء
- مسألة ٢١٩: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع
- مسألة ٢٢٠: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
- مسألة ٢٢١: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
- مسألة ٢٢٢: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
- مسألة ٢٢٣: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
- مسألة ٢٢٤: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
- مسألة ٢٢٥: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
- ٣ - تقبيل النساء
- ٤ مس النساء
- ٥ النظر إلى المرأة و ملاعبتها
- ٦ الاستمناء
- ٧ عقد النكاح
- ٨ استعمال الطيب
- مسألة ٢٣٧: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم
- مسألة ٢٣٨: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة
- مسألة ٢٣٩: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه
- مسألة ٢٤٠: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور
- مسألة ٢٤١: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
- ٩ لبس المخيط للرجال
- ١٠ الاكتحال
- ١١ النظر في المرآة
- ١٢ الخف و الجورب
- ١٣ الكذب و السب
- ١٤ الجدال
- ١٥ قتل هوام الجسد
- ١٦ التزين
- ١٧ الادهان
- ١٨ إزالة الشعر عن البدن
- ١٩ ستر الرأس للرجل
- ٢٠ ستر الوجه للنساء
- ٢١ التظليل للرجال
- ٢٢ إخراج الدم من البدن
- ٢٣ التقليم
- ٢٤ قلع الضرس
- ٢٥ حمل السلاح
- ١ الصيد البري
- الصيد في الحرم و قلع شجره أو نبته
- أين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها
- فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلي
- كيفية الإحرام
