نهاية الحكمة، اثر علامه سيد محمدحسين طباطبايى (تبريز ۱۲۸۲ - ۱۳۶۰ش، قم) در زمينه آموزش فلسفه صدرايى به زبان عربى است كه در آن يك دوره مباحث فلسفى از آغاز تا انجام به‌صورت منظم و استدلالى در سطح عالى بيان شده است.
مخاطبان اين اثر كسانى هستند كه قبلاً با فلسفه اسلامى آشنا شده‌اند و يك دوره آموزشى را گذرانده‌اند و اكنون مى‌خواهند بيشتر و عميق‌تر بدانند و اطلاعات خودشان را تكميل كنند. در حوزه‌های علمیه این کتاب بعد از «کتاب بدایة الحکمة» که اثر دیگر علامه است خوانده می‌شود.
اثر مذكور، ساليان متمادى است كه از زمان نگارش تاكنون مورد عنايت پژوهشگران و استادان است و به‌صورت متن آموزشى در مراكز علمى در دوره عالى تدريس مى‌شود و ترجمه و شرح‌هاى گوناگونى نيز بر آن نوشته شده است.
هرچند زمان و مكان آغاز تأليف اين اثر معلوم نيست، وليكن نويسنده، نگارش آن را در تاريخ ششم محرم سال ۱۳۹۵ق برابر با ۲۹ دى ۱۳۵۳ش در مشهد، به اتمام رسانده است.
ساختار
اين اثر از يك مقدمه (سخنى به منزله ورود به اين علم) و دوازده مرحله به ترتيب ذيل تشكيل شده است:
۱- احكام كلى وجود (شامل پنج فصل)؛
۲- وجود مستقل و رابط (شامل سه فصل)؛
۳- انقسام وجود به ذهنى و خارجى (شامل يك فصل)؛
۴- موادّ قضايا: وجوب، امتناع و امكان و انحصار آن موادّ در سه (شامل هشت فصل)؛
۵- ماهيت و احكامش (شامل هفت فصل)؛
۶- مقولات عشر (شامل بيست و يك فصل)؛
۷- واحد و كثير (شامل نُه فصل)؛
۸- علّت و معلول (شامل پانزده فصل)؛
۹- قوه و فعل (شامل چهارده فصل)؛
۱۰- سبق و لحوق و قدم و حدوث (شامل هشت فصل)؛
۱۱- عقل و عاقل و معقول (شامل پانزده فصل)؛
۱۲- مباحث مرتبط به واجب‌الوجود (شامل بيست و چهار فصل).
گزارش محتوا
در مورد روش و محتواى كتاب حاضر چند نكته گفتنى است:
نویسنده در مقدمه‌اش، بحث‌هاى تاريخ فلسفه و همچنين مباحث روش‌شناختى را به بوته فراموشى سپرده و با بيان و توضيح چند پيش‌فرض معرفت‌شناختى و فلسفى، وارد بحث‌هاى اصلى فلسفه شده است؛ پيش‌فرض‌هايى به اين شرح:
- الف) ما انسان‌ها واقعاً موجود هستيم و همراه با ما نيز اشياء ديگرى هست؛
- ب) آنچه در خارج مى‌يابيم، حقيقت دارد و سراب و هيچ و پوچ نيست؛
- ج) ما گاه اشتباه مى‌كنيم و موجود را غير موجود و همچنين موهوم را موجود مى‌پنداريم... پس لازم است علمی‌باشد تا با برهان براى ما اثبات كند كه موجود كدام است و معدوم كدام.
نویسنده در اثر حاضر، شيوه ساده‌نويسى را در تقرير مطالب عالى فلسفى انتخاب نموده و از مغلق‌نويسى پرهيز كرده و از اين نظر متناسب با زبان و ادبيات نسل حاضر آشنايان با زبان و ادبيات عربى است.
يكى از امتيازات اثر حاضر اين است كه نویسنده از اختلاط علوم پرهيز كرده و فقط به بحث‌هاى عقلى و فلسفى پرداخته و مسائل علوم ديگر، مثل مباحث عرفانى و يا تفسيرى و يا اخلاقى و ادبى و... را با مسائل فلسفه اسلامى، آميخته نساخته است و به همين جهت در آن اثرى از استشهاد به مكاشفات شخصى و اشعار فارسى و عربى و... ديده نمى‌شود.
يكى ديگر از امتيازات اين اثر عبارت است از پرهيز از قياس‌هاى غير برهانى؛ چنان‌كه مؤلف در مدخل كتاب مى‌گويد: بحث‌هاى فلسفى فقط با قياس برهانى قابل اثبات است؛ زيرا تنها اين قياس است كه يقين‌آور است و حقايق را آن‌گونه كه هستند به ما مى‌نماياند، اما ساير قياس‌ها، منتج يقين نيستند و هدف از آنها رسيدن به حقايق - آن‌گونه كه هستند - نيست و لذا در فلسفه كه هدف، دست يافتن به حقايق نفس الامرى است، بايد از ساير قياس‌ها اجتناب نمود. در طول كتاب نهايه سعى مؤلف در رعايت اين اصل است كه فقط از آنچه به نظر خودش قياس برهانى مى‌داند، استفاده كند.
يكى ديگر از امتيازات اين كتاب این است که به بحث‌هاى بى‌ثمر يا كم‌ثمر، مثل بحث‌هاى ثابتات عدميه و حال، اعتنا نكرده و در عوض به بحث‌هاى مهم، نظير بحث وجود رابط و مستقل، بسيار اهميت داده است.
هرچند اين اثر، آموزشى است و براى مخاطبان خاصّى در نظر گرفته شده است، وليكن نویسنده محترم برخى از ابتكارات خودش را نيز در آن مطرح كرده است كه مى‌شود اشاره كرد به:
- الف) ايشان ثابت كرده كه جنس، نوع مبهم است و فصل، نوع محصّل و همچنين نوع، همان ماهيت تامه است، بدون نظر به ابهام و تحصّل و بنابراين ايشان حمل هريك از جنس و فصل بر نوع را حمل اولى دانسته است.
- ب) ايشان گرچه در «بداية الحكمة»، صفحه ۱۲۶، مقوله «أيْن» را به مقوله وضع، ارجاع داده و نوشته است: «هرچند مشهور در بين حكما اين است كه «أين»، خودش مقوله‌اى است، ولى اين مطلب جاى بحث و تأمل دارد و «أين»، نوعى از وضع است، پس حركت أينيه هم نوعى از حركت وضعى است»، ولى در كتاب حاضر چنين آورده است: «در حقيقت مقوله أين، اختلاف شده و پنج قول گفته شده و قول ششم آن است كه برخى مكان را انكار كرده‌اند و چون امارات و نشانه‌هاى متعدد، نشان از آن دارد كه مقوله مكان بديهى است و شكى در آن نيست، پس چاره‌اى ندارند جز آنكه آن را به مقوله وضع برگشت دهند و.. سپس ايشان اشكالى را در اين زمينه مطرح كرده است.
- ج) ذيمقراطيس بر اين باور بود كه جسم، مجموعه‌اى است از اجزاى لا يتجزى كه قبول قسمت وهمى و عقلى مى‌كنند، اما در خارج قابل قسمت نيستند. علامه طباطبايى كه در بداية الحكمة، قول ذيمقراطيس را با قدرى اصلاح پذيرفته است، در كتاب نهاية الحكمة، نظرات گوناگون در مورد حقيقت جسم را بيان كرده و افزوده هركدام از اين نظرات، يك يا چند نقطه ضعف دارد و بعد به‌تفصيل وارد بحث نقد اين آرا شده است.
- د) علامه با بيان تباين بين وحدت و كثرت و اينكه وحدت و كثرت از زمره مفاهيم كلى، مانند وجوب و امكان است كه تصورشان ضرورى و بى‌نياز از تعريف است و هرچه به‌عنوان تعريف گفته‌اند، لفظى است و خالى از دور نيست، به اين مطلب پرداخته است كه تقابل وحدت و كثرت، به اختلاف تشكيكى برمى‌گردد و در واقع اين مطلب همان اختلافات تشكيكى است كه براى حقيقت مشكك وجود هست.
- هـ) علامه، در مورد فاعل بالجبر و فاعل بالعنايه، توضيحاتى عرضه كرده و افزوده است كه در اينكه فاعل بالجبر و فاعل بالقصد، دو نوع جداگانه از فاعل بالقصد پنداشته شود، جاى نظر و تأمّل است و... فعل اجبارى، مباين با فعل اختيارى نيست و انقسام فعل به اجبارى و اختيارى، اعتبارى است نه حقيقى؛ بله عاقلان در سنت اجتماعى خودشان فعل اختيارى را از فعل جبرى تفكيك كرده‌اند. همچنين فاعل بالعنايه نوعى از فاعل بالقصد است.
- و) علامه، تسلسل در علل را با استفاده از وجود رابط و مستقل باطل كرده است، با اين توضيح: «وجود معلول در مقايسه با علتش رابط است و بدون او قوام ندارد و هيچ است و علت، همان مستقلى است كه او را نگه مى‌دارد و اگر علت، معلول براى سومی‌باشد و به همين ترتيب... نسبت به مافوقش غير مستقل خواهد بود، پس اگر اين سلسله تا بى‌نهايت پيش رود و به علت غير معلول و مستقل غير رابط نرسد، هيچ‌يك از اجزاى سلسله تحقق نمى‌يابد؛ چون هيچ وجود رابطى بدون وجود مستقلّ تحقق نمى‌يابد».
- ز) وى برهانى بر اثبات حركت جوهرى بر اساس ضرورت نسبت بين قابل و مقبول و اينكه لازمه هر نسبت موجود، وجود دو طرف نسبت است، ارائه كرده است.
- ح) علامه در مورد مقولاتى كه در آن حركت واقع مى‌شود، گفته است: «مشهور در بين حكيمان آن است كه در چهار مقوله (كم، كيف، اين و وضع) حركت واقع مى‌شود و در ساير مقولات حركت واقع نمى‌شود». سپس به نقد اين نظر پرداخته و اثبات كرده است كه حركت در تمامى مقولات واقع مى‌شود.
- ط) علامه، هرچند انحصار حركت در مقولات چهارگانه را بين قدما مشهور دانسته، ولى «حركت در حركت» را پذيرفته است.
- ى) علامه طباطبايى از صدرالمتألهين شيرازى نقل كرده است كه تقابل بين سرعت و بطء، تقابل تضايف نيست، بلكه تضاد است و بعد خودش به نقد پرداخته و نوشته است: شرط تضاد آن است كه بين دو طرفش غايت اختلاف باشد و در سرعت و بطء چنين نيست؛ چون هيچ سريعى نيست جز آنكه مى‌توان سريع‌تر از آن را هم تصور كرد و همچنين هيچ بطيئى نيست كه مى‌شود بطيئ‌تر از آن را نيز به ذهن آورد. البته اين مطلب در مورد سرعت و بطء اضافى است، ولى سرعت و بطء به معناى جريان و سيلان، اختصاص به مطلق حركت دارد و در برابرش بطء نيست.
- ک) علامه طباطبايى، علم حصولى را به علم حضورى ارجاع داده است. ايشان بر آن است كه بر اساس نظر ابتدايى، انقسام علم به دو قسمت، تقسيم انحصارى است و حضور معلوم براى عالم يا با ماهيتش است و يا با وجودش. در صورت اول علم حصولى است و در صورت دوم علم حضورى و...
- ل) بنا بر نظر علامه، اراده از صفات ذاتى واجب نيست، بلكه اراده‌اى كه به او نسبت داده مى‌شود از مقام فعل انتزاع مى‌گردد، پس اراده صفت فعلى است و...
- م) برخى، كلام را يكى از صفات ذاتى خداى تعالى شمرده‌اند، ولى نظر علامه طباطبايى اين است كه كلام، صفت فعل اوست و صفت ذاتش نيست.
- ن) علامه، قاعده امكان اشرف را از راه ارجاع اشرفيت و اخسيت، به عليت و معلوليت اثبات كرده است. اين راه براى اثبات برهان امكان اشرف به نظر ايشان بهتر و آسان‌تر است.
وضعيت كتاب
اثر حاضر با تصحيح و تعلیقات عباسعلى زارعى سبزوارى توسط موسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دو جلد منتشر شده است.
توضيحات شارح محترم در پاورقى‌ها آمده است. اين تعليقات، توضيحى و استنادى است و در آن، گاه لغات يا اصطلاحاتى معنا شده و گاه منابع مطالب، ياد شده و گاهى انتقادات برخى از استادان فلسفه اسلامى مورد اشاره قرار گرفته است.
نویسنده نیز در مواردى، مطالبى توضيحى را در پاورقى آورده است كه با عبارت «منه» مشخص شده است.
