النوعيّة أو بعضها (١) أو خارجة منها لازمة أو مفارقة ، وعلى التقادير الثلاثة الاول يمتنع أن يتحقّق لها فرد ، إذ كلّ ما فرض فردا لها وجب كونه كثيرا ، وكلّ كثير مؤلّف من آحاد ، وكلّ واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا ، وكلّ كثير فإنّه مؤلّف من آحاد ، وهكذا. فيذهب الأمر إلى غير النهاية ، ولا ينتهي إلى واحد ، فلا يتحقّق الواحد ، فلا يتحقّق لها فرد ، وقد فرض كثير الأفراد ، وهذا خلف. وعلى التقدير الرابع كانت الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع ، تتحقّق بانضمامه إليه عدم انضمامه الكثرة ، وكلّ عرض مفارق يتوقّف عرضه على سبق إمكان (٢) حامله المادّة ، فيكون النوع مادّيا بالضرورة ، فكلّ نوع كثير الأفراد فهو مادّيّ ، وينعكس بعكس النقيض إلى أنّ كلّ نوع مجرّد فهو منحصر في فرد ، وهو المطلوب.

__________________

(١) أي : إمّا أن تكون باقتضاء من تمام ذات الماهيّة أو جزئها. ويشهد له قوله في تعليقة الأسفار ٦ : ٦٣ : «إنّ كثرة الأفراد إن كان باقتضاء من تمام الماهيّة أو جزئها أو ...».

(٢) وهو الإمكان الاستعداديّ.