اعتباريان على الفرض (١) ، ومن المحال أن يقوم أمر عينيّ أصيل بطرفين اعتباريّين. وإذا استحال كون المجعول هو الماهيّة أو الصيرورة تعيّن أنّ المجعول هو الوجود ، وهو المطلوب.
فقد تبيّن ممّا تقدّم :
أوّلا : أنّ هناك علّة ومعلولا.
وثانيا : أنّ كلّ ممكن فهو معلول.
وثالثا : أنّ العلّيّة والمعلوليّة رابطة وجوديّة بين المعلول وعلّته ، وأنّ هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلّة ، وإن كان التوقّف والحاجة والفقر ربّما تنسب إلى الماهيّة ؛ فمستقرّ الحاجة والفقر بالأصالة هو وجود المعلول (٢) ، وماهيّته محتاجة بتبعه (٣).
ورابعا : أنّه إذ كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلول ـ وهو محتاج في ذاته ، وإلّا لكانت الحاجة عارضة ، وكان مستغنيا في ذاته ، ولا معلوليّة مع الاستغناء ـ فذات الوجود المعلول عين الحاجة ، أي إنّه غير مستقلّ في ذاته قائم بعلّته الّتي هي المفيضة له.
ويتحصّل من ذلك أنّ وجود المعلول بقياسه إلى علّته وجود رابط موجود في غيره ، وبالنظر إلى ماهيّته الّتي يطرد عنها العدم وجود في نفسه ، جوهريّ أو عرضيّ على ما تقتضيه حال ماهيّته.
__________________
(١) أي : على فرض كون المجعول صيرورة ماهيّته موجودة.
(٢) والأولى أن يقال : الوجود المعلول.
(٣) ويرد عليه : أنّ الماهيّة بناء على اعتباريّتها لا حقيقة لها حتّى تكون محتاجة ولو بالتبع.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مراد المصنّف رحمهالله من قوله : «بتبعه» هو بالعرض ، بمعنى أنّه يسند الحاجة إلى وجود المعلول بالأصالة ، وإلى ماهيّته بالعرض ، أي بواسطة حاجة وجودها.
