أمتنها : أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به كان وجوده زائدا عليها عرضيّا لها ، وكلّ عرضيّ معلّل ، فكان وجوده معلولا إمّا لماهيّته أو لغيرها ، والثاني ـ وهو المعلوليّة للغير ـ ينافي وجوب الوجود بالذات ، والأوّل ـ وهو معلوليّته لماهيّته ـ يستوجب تقدّم ماهيّته على وجوده بالوجود ، لوجوب تقدّم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة ، فلو كان هذا الوجود المتقدّم عين الوجود المتأخّر لزم تقدّم الشيء على نفسه ، وهو محال ، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد ، وقد تقدّمت استحالته (١). على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدّم فيتسلسل.

واعترض عليه (٢) بأنّه لم لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده ، وهي متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة ، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها ، وهي متقدّمة عليها تقدّما بالماهيّة (٣) لا بالوجود؟

ودفع (٤) : بأنّ الضرورة قائمة على توقّف المعلول في نحو وجوده على وجود

__________________

ـ ٣٤ ـ ٣٥ ، والمقاومات : ١٧٥ ، والمطارحات : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، وشرح الإشارات ٣ : ٣٥ و ٣٩ و ٥٨ ، والمبدأ والمعاد لصدر المتألّهين : ٢٧ ـ ٢٩ ، والأسفار ١ : ٩٦ ـ ١١٣ ، و ٦ : ٤٨ ـ ٥٧ ، وشرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين : ٢٨٣ ـ ٢٨٨ ، وللميبديّ : ١٦٧ ، وشوارق الإلهام : ٩٩ ـ ١٠٨ ، وشرح التجريد للقوشجيّ : ٥٢ ، وشرح المنظومة : ٢١ ـ ٢٢ ، وقواعد المرام في علم الكلام : ٤٥ ـ ٤٦ ، ومصباح الانس : ٦٧ ـ ٦٩ ، والرسالة العرشيّة للشيخ الرئيس : ٤.

(١) في الفصل الخامس من المرحلة الاولى.

(٢) والمعترض فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ٣٧ ـ ٣٨ ، والمطالب العالية ١ : ٣٠٩ ، وشرحي الإشارات ١ : ٢٠٣.

(٣) ويسمّى أيضا : «التقدّم بالجوهر» أو «التقدّم بالتجوهر». وهو مبنيّ على أصالة الماهيّة.

قال الحكيم السبزواريّ في هامش شرح المنظومة : «فلو جاز تقرّر الماهيّات منفكّة عن كافّة الوجودات ـ كما زعمته المعتزلة ـ لكانت ماهيّة الجنس والفصل متقدّمتين على ماهيّة النوع بالتجوهر ؛ وكذا الماهيّة على لازمها ، ولا وجود فرضا حتّى يكون ملاك التقدّم والتأخّر». وقال تعليقا على الأسفار : «والقائل بتقدّم الماهيّة على الوجود المحقّق الدوانيّ والسيّد الداماد وتابعوه». شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٨٦ ، الأسفار ٣ : ٢٤٩.

(٤) هكذا دفعه المحقّق الطوسيّ في شرح الإشارات ٣ : ٣٨ ـ ٤٠ ، وشرحي الإشارات ١ : ٢٠٣.