الفصل السابع

في بعض أحكام النوع

النوع هو الماهيّة التامّة الّتي لها في الوجود آثار خاصّة. وينقسم : إلى ما لا يتوقّف في ترتّب آثاره عليه إلّا على الوجود الخارجيّ الّذي يشخّصه فردا ، كالإنسان مثلا ، ويسمّى : «النوع الحقيقيّ». وإلى ما يتوقّف في ترتّب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به ، فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه ، وإن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيّته ، كالأنواع العالية والمتوسّطة ، كالجسم الّذي هو نوع من الجوهر عال ، ثمّ هو جنس للأنواع النباتيّة والجماديّة ، والحيوان الّذي هو نوع متوسّط من الجوهر ، وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانيّة ، ويسمّى : «النوع الإضافيّ» (١).

__________________

(١) لا يخفى أنّ المستفاد من كلمات المحقّقين من الفلاسفة أنّ إطلاق لفظ «النوع» على النوع الحقيقيّ والنوع الإضافيّ إنّما هو بالاشتراك اللفظيّ ، لا الاشتراك المعنويّ ، لأنّه لا جامع بين الأمرين.

وأمّا بناء على ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في تعريف النوع ـ وهو تعريف بديع ـ كان إطلاق لفظ «النوع» عليهما بالاشتراك المعنويّ ، والجامع بينهما هو الماهيّة التامّة ، فإنّ الماهيّة التامّة إن كانت تامّة من جميع الجهات بحيث ليس لها إبهام أصلا فهو النوع الحقيقيّ ، وإن كانت تامّة في الجملة ـ أي تركّبت من جنس وفصل ، وخرجت عن الإبهام بالنسبة إلى فصل وإن كانت مبهمة بالنسبة إلى فصل آخر ـ فهو النوع الإضافيّ.

ويمكن أن يقال : إنّ الجامع بينهما هو الماهيّة المتميّزة. فالماهيّة غير المتميّزة ـ وهي المبهمة من جميع الجهات ـ جنس ، والماهيّة المتميّزة بالفصل نوع. وهذه إن كانت متميّزة ـ