الأوّل والثاني والثالث : ما بالرتبة من التقدّم والتأخّر ، وما بالشرف ، وما بالزمان ، وقد تقدّمت.

الرابع : التقدّم والتأخّر بالطبع ، وهما تقدّم العلّة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يجب بوجودها ، وتأخّر معلولها عنها.

الخامس : التقدّم والتأخّر بالعلّيّة ، وهما تقدّم العلّة التامّة ـ الّتي يجب بوجودها المعلول ـ على معلولها ، وتأخّر معلولها عنها (١).

السادس : التقدّم والتأخّر بالجوهر ، وهما تقدّم أجزاء الماهيّة من الجنس والفصل عليها ، وتأخّرها عنها بناء على أصالة الماهيّة (٢).

__________________

ـ و ٤٦٧ ـ ٤٦٨. وتبعه الشيخ الإشراقيّ في المطارحات : ٣٠٢ ـ ٣٠٣.

ثمّ المتكلّمون زادوا قسما آخر ، وسمّوه «التقدّم والتأخّر الذاتيّ». راجع كشف المراد : ٥٧ ـ ٥٨.

ثمّ السيّد الداماد زاد قسما آخر ، وسمّاه «التقدّم والتأخّر بالدهر». راجع القبسات : ٣ ـ ١٨.

ثمّ صدر المتألّهين زاد قسمين آخرين : (أحدهما) التقدّم والتأخّر بالحقيقة والمجاز. و (ثانيهما) التقدّم والتأخّر بالحقّ. راجع الأسفار ٣ : ٢٥٧ ، والشواهد الربوبيّة : ٦١.

(١) لا يخفى أنّ الشيء ما لم يؤثّر في شيء آخر لم يكن علّة له ، وإذا لم يكن علّة له فلا معنى لتقدّمه عليه بالعلّيّة ، كما لا معنى لتأخّر ذلك الشيء منه بالعلّيّة. وأمّا إذا أثّر فيه فلا يمكن انفكاك العلّة من حيث هي علّة من المعلول من حيث هو معلول حتّى يتصوّر تقدّم أحدهما وتأخّر الآخر.

نعم ، العلّة التامّة ـ أي ما يؤثّر في الشيء ـ قبل تأثيره وعلّيّته موجودة والمعلول معدوم. وإذا أثّر في الشيء الآخر يوجد المعلول ، وحينئذ نقول : العلّة التامّة مقدّمة على المعلول وجودا من حيث إنّها نفسها ، لا من حيث إنّها علّة لهذا المعلول ، فإنّها من هذه الحيثيّة لا تنفكّ عن المعلول ؛ وكذلك المعلول مؤخّر من العلّة التامّة وجودا من حيث إنّه نفسه ، لا من حيث إنّه معلول لهذه العلّة. وهذا النحو من التقدّم والتأخّر يسمّى التقدّم والتأخّر بالدهر أو السرمد ، كما سيأتي.

ويمكن القول بالتقدّم والتأخّر بالعلّيّة غير الحقيقيّة ، كتقدّم العلل الناقصة بعضها على بعض وتأخّر بعض آخر منها على بعض. لكن يمكن إرجاعهما إلى التقدّم والتأخّر بالطبع.

(٢) قال الحكيم السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة : ٨٦ : «فلو جاز تقرّر الماهيّات ـ