لا غير (١) ، وسيأتي في مباحث الماهيّة (٢).

فقد تبيّن بما مرّ أنّ الواجب بالذات حقيقة وجوديّة لا ماهيّة لها تحدّها ، هي بذاتها واجبة الوجود ، من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة أو تقييديّة (٣) ، وهي الضرورة الأزليّة. وقد تقدّم في المرحلة الاولى (٤) أنّ الوجود حقيقة عينيّة مشكّكة ذات مراتب مختلفة ، كلّ مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجوديّ الّذي لما دونها ، وتقوّمه وتتقوّم بما فوقها ، فاقدة بعض ما له (٥) من الكمال ، وهو (٦) النقص والحاجة ، إلّا المرتبة الّتي هي أعلى المراتب الّتي تجد كلّ كمال ، ولا تفقد شيئا منه ، وتقوّم بها كلّ مرتبة ، ولا تتقوّم بشيء وراء ذاتها (٧).

فتنطبق الحقيقة الواجبيّة على القول بالتشكيك على المرتبة الّتي هي أعلى المراتب ، الّتي ليست وراءها مرتبة تحدّها ، ولا في الوجود كمال تفقده ، ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها ، ولا حاجة تقيّدها ؛ وما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجعها إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة ، وهو الإيجاب (٨).

وبذلك (٩) يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها (١٠) على القول بنفي الماهيّة

__________________

(١) كما صرّح به المعلّم الثاني ، كذا في شرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين : ٢٨٦.

(٢) في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة.

(٣) مرّ منّا توضيح أقسام الحيثيّة في تعاليقنا على الفصل الثاني من المرحلة الاولى ، الرقم ٢٨.

وهذا بخلاف الماهيّات الممكنة ، فإنّها تحتاج في عروض الوجوب عليها إلى حيثيّة تقييديّة ، أي الواسطة في العروض ، لأنّ اتّصافها بالأوصاف الوجوديّة يكون بعرض الوجود.

وبخلاف الوجودات الخاصّة الإمكانيّة الّتي تحتاج في ثبوت الوجوب لها إلى حيثيّة تعليليّة ، أي الواسطة في الثبوت.

(٤) راجع الفصل الثالث من المرحلة الاولى.

(٥) أي : ما فوقها.

(٦) أي : فقدان بعض ما لما فوقها من الكمال.

(٧) وفي بعض النسخ : «لا تقوّم بشيء وراء ذاتها» والصحيح ما أثبتناه.

(٨) لأنّ نفي النفي إثبات. فقولنا : «الله تعالى ليس بجاهل» يرجع إلى أنّه عالم ؛ وقولنا : «إنّه ليس بعاجز» يرجع إلى أنّه قادر.

(٩) أي : بما ذكرنا من أنّ الوجود الواجبيّ أعلى مراتب الوجود المشكّكة.

(١٠) والمعترض فخر الدين الرازيّ ، فراجع المباحث المشرقيّة ١ : ٣١ ـ ٣٥. وقال في شرح ـ