الفصل الثاني

في كيفيّة اختلاف الوجود الرابط والمستقلّ

هل الاختلاف بين الوجود المستقلّ والرابط اختلاف نوعيّ أو لا؟ بمعنى أنّ الوجود الرابط (١) ـ وهو ذو معنى تعلّقيّ ـ هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود معنى مستقلّا بتوجيه الالتفات إليه مستقلّا بعد ما كان ذا معنى حرفيّ (٢) أو لا يجوز (٣)؟

الحقّ هو الثاني (٤) ، لما سيأتي في أبحاث العلّة والمعلول (٥) أنّ حاجة المعلول إلى العلّة مستقرّة في ذاته ، ولازم ذلك أن يكون عين الحاجة ، وقائم الذات بوجود العلّة ، لا استقلال له دونها بوجه ؛ ومقتضى ذلك أن يكون وجود كلّ معلول ـ سواء كان جوهرا أو عرضا ـ رابطا بالنظر إلى علّته (٦) ، وإن كان بالنظر إلى نفسه

__________________

(١) لا يخفى أنّ ترتيب ما ذكره من معنى محلّ النزاع وما ذكره ابتداءا من محلّ النزاع من اللفّ والنشر المشوّشين.

(٢) فالاختلاف بينهما ليس اختلافا نوعيّا.

(٣) فكان الاختلاف بينهما نوعيّا.

(٤) أي : ليس الاختلاف بينهما اختلافا نوعيّا ، كما في الأسفار ١ : ٨٢ ، وشرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٦٢.

(٥) يأتي في الفصل الخامس من المرحلة الثامنة.

(٦) وفي جميع النسخ : «كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه رابطا بالنظر إلى علّته». والصحيح أنّ «موجودا في نفسه» زائد ، وإلّا لزم تكرار المطلب في سطر واحد ، وهو مستهجن ، مضافا إلى أنّ المعلول ـ سواء كان جوهرا أو عرضا ـ ليس موجودا في نفسه مطلقا ، بل إنّما هو بالنظر إلى نفسه موجود في نفسه ، كما تعرّض له بقوله : «وإن كان بالنظر ...».