ما كان من التقابل زمانيّا ، فليس عرض الضدّين لموضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعريف (١).

ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا ، لأنّ أحد المثلين لا يدفع الآخر بذاته الّتي هي الماهيّة النوعيّة المشتركة بينهما ، وإنّما يمتنع اجتماعهما لاستحالة تكرّر الوجود الواحد ـ كما تقدّم في مباحث الوجود (٢) ـ.

ولا ينتقض أيضا بنقيض اللازم وعين الملزوم ، فإنّ نقيض اللازم إنّما يعاند عين الملزوم لمعاندته اللازم الّذي هو نقيضه ، فامتناع اجتماعه مع الملزوم بعرض نقيضه لا لذاته (٣).

__________________

ـ في المقام ، فإنّ إدخال المطلقتين منهما في التعريف يستلزم إخراج المقيّدتين منهما من التعريف ، كما أنّ إخراج المقيّدتين منهما من التعريف يستلزم إدخال المطلقتين في التعريف.

(١) قال القوشجيّ في شرحه للتجريد : ١٠٤ ـ تبعا للمحقّق الشريف في شرح المواقف : ١٦٤ ـ : «وأمّا التقييد بوحدة الزمان فمستدرك ، لأنّ الاجتماع لا يكون إلّا في زمان واحد». واعترض عليه اللاهيجيّ في شوارق الإلهام : ١٩٢ ـ تبعا للمحقّق الدوانيّ في حاشية شرح القوشجيّ : ١٠٤ ـ بأنّ قيد الاجتماع غير مغن عن الزمان ، لصدقه على المقارنة في الرتبة أو وصف آخر اصطلاحا.

والعجب من صدر المتألّهين في شرح الهداية الأثيريّة : ٢٢٧ حيث قال : «وقيد الاجتماع مغن عن ذكر (في زمان واحد) كما وقع في كلام بعضهم». فإنّ كلامه هذا ينافي كلامه في الأسفار ٢ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، حيث قال : «فما قيل من أنّ التقييد بوحدة الزمان مستدرك لأنّ الاجتماع لا يكون إلّا في زمان واحد غير صحيح». ويمكن أن يكون ما وقع في شرح الهداية سهوا من قلم الناسخ بحذف كلمة «غير» من العبارة ، والصواب هو هذه العبارة : «وقيد الاجتماع غير مغن ...».

وأمّا المصنّف رحمه‌الله وإن كان ظاهر كلامه في المقام أنّ القيود الثلاثة كلّها قيود احترازيّة ولكن صرّح في تعليقته على الأسفار بأنّ قيد الاجتماع في الموضوع الواحد مغن عن ذكر القيود الاخر جميعا ، فقال : «لو لا التقييد بوحدة الموضوع لغى اعتبار التقابل ... فتحقّق ما يجري مجرى الموضوع في التقابل من أحكامه الضروريّة اخذ في رسمه». راجع تعليقته على الأسفار ٢ : ١٠٢.

(٢) راجع الفصل الخامس من المرحلة الاولى.

(٣) راجع شوارق الإلهام : ١٩٤.