والجسم التعليميّ ، وكذا ما بين السطوح أنفسها ، وبين الأجسام التعليميّة أنفسها.

وثانيا : أن لا اشتداد وتضعّف بين المستقيم والمستدير ، إذ من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد الضعيف (١) وزيادة ، وقد تبيّن أنّ المستقيم لا يتضمّن المستدير ، وبالعكس.

وأمّا القسم الثالث :

فالزوجيّة والفرديّة العارضتان للعدد (٢) ، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها. وهي من الكيفيّات دون الكمّ ؛ لصدق حدّ الكيف عليها ، وهو ظاهر بالنظر إلى أنّ كلّ مرتبة من مراتب العدد نوع منه مستقلّ في نوعيّته ، مباين لغيره ، يشارك سائر المراتب في الانقسام ، وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعت للانقسام ، غير قابل في نفسه للانقسام ، وغير نسبيّ في نفسه ، فليس بكمّ ولا بواحد من الأعراض النسبيّة ، فليس شيء من الزوجيّة والفرديّة إلّا كيفا عارضا للكمّ.

ونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك.

وبالتأمّل فيما تقدّم يظهر :

أوّلا : أن لا تضادّ بين هذه الأحوال العدديّة (٣) ، إذ لا موضوع مشتركا بين الزوجيّة والفرديّة تتعاقبان عليه ، على ما هو شرط التضادّ (٤).

وثانيا : أن لا تشكيك بالشدّة والضعف ، ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العدديّة. فكما لا يتبدّل تقوّس واستدارة إلى تقوّس واستدارة اخرى إلّا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد كذلك لا تتبدّل زوجيّة

__________________

(١) وفي النسخ : «أن يشمل الشديد على الضعيف». والصحيح ما أثبتناه ، أو «أن يشتمل الشديد على الضعيف».

(٢) فليستا من الامور الذاتيّة. راجع المباحث المشرقيّة ١ : ٤٢٩ ، والأسفار ٤ : ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٣) كالزوجيّة والفرديّة ، والعاديّة والمعدوديّة ، والصمم والتشارك ، والقسمة والضرب.

(٤) راجع الأسفار ٤ : ١٨٧.