التاسع : التقدّم والتأخّر بالحقّ ، وهو تقدّم وجود العلّة التامّة على وجود معلولها عنه [وتأخّر وجود معلولها عنه] (١) ، وهذا غير التقدّم والتأخّر بالعلّيّة. زاده صدر المتألّهين قدسسره (٢) ، قال في الأسفار : «وبالجملة : وجود كلّ علّة موجبة يتقدّم على وجود معلولها الذاتيّ هذا النحو من التقدّم ، إذ الحكماء عرّفوا العلّة الفاعلة بما يؤثّر في شيء مغاير للفاعل ، فتقدّم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدّم بالعلّيّة. وأمّا تقدّم الوجود على الوجود فهو تقدّم آخر غير ما بالعلّيّة ، إذ ليس بينهما تأثير وتأثّر ولا فاعليّة ولا مفعوليّة ، بل حكمهما حكم شيء واحد له شؤون وأطوار ، وله تطوّر من طور إلى طور» (٣) إنتهى.
__________________
(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل.
(٢) قال صدر المتألّهين في الأسفار ٣ : ٢٥٧ : «هذا ضرب غامض من أقسام التقدّم والتأخّر لا يعرفه إلّا العارفون الراسخون ، فإنّ للحقّ تعالى عندهم مقامات في الإلهيّة ، كما أنّ له شؤونا ذاتيّة أيضا لا ينثلم بها أحديّته الخاصّة».
وقال الحكيم السبزواريّ ـ تعليقا عليه ـ : «المعيار في كون هذا التقدّم ضربا آخر هو كون المتقدّم والمتأخّر فيه في حكم شيء واحد ، بخلافهما في الضروب الباقية».
(٣) راجع الأسفار ٣ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
