لا بشرط. وأنّ الماهيّات النوعيّة قد تترتّب متنازلة إلى السافل من نوع عال ومتوسّط وأخير ، وقد تندرج تحت جنس واحد قريب أنواع كثيرة اندراجا عرضيّا لا طوليّا. ولازم ذلك أن يكون في القسم الأوّل (١) من الأنواع الجوهريّة مادّة اولى متحصّلة بصورة اولى ، ثمّ هما معا مادّة ثانية لصورة ثانية ، ثمّ هما معا مادّة ـ وتسمّى أيضا ثانية (٢) ـ لصورة لاحقة ، وفي القسم الثاني مادّة لها صور متعدّدة متعاقبة عليها كلّما حلّت بها واحدة منها امتنعت من قبول صورة اخرى.

فإذا رجعت هذه التنوّعات الجوهريّة الطوليّة والعرضيّة إلى الحركة ففي القسم الثاني كانت المادّة ـ الّتي هي موضوع الحركة في بدئها ـ هي بعينها موضوع ما تعاقبت (٣) الصور إلى آخر الحركة ، سواء كانت هي المادّة الاولى أو المادّة الثانية. وكذلك الحكم في الحركات العرضيّة ـ بفتح الراء ـ.

وفي القسم الأوّل ـ وهو الحركة الطوليّة ـ المادّة الاولى موضوع للصورة الاولى ، ثمّ هما معا موضوع للصورة الثانية ، لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الثاني (٤) بل بطريق اللبس بعد اللبس. ولازم ذلك أن تكون الحركة اشتداديّة لا متشابهة ، وكون مادّة الصورة الاولى معزولة عن موضوعيّة الصورة الثانية ، بل الموضوع لها هو المادّة الاولى والصورة الاولى معا ، والمادّة الاولى من المقارنات.

والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعليّة النوع ، ولها الآثار المترتّبة ، إذ لا حكم إلّا للفعليّة ، ولا فعليّة إلّا واحدة ، وهي فعليّة الصورة الثانية. وهذا معنى قولهم (٥) : «إنّ الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول السابقة ، ومنشأ

__________________

(١) أي : الأنواع المترتّبة من العالي إلى السافل.

(٢) لأنّ المراد من الثانية هنا هي ما ليس باولى ، سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة أو غيرها.

(٣) وفي النسخ : «هي الموضوع بعينه ما تعاقب» والصحيح إمّا ما أثبتناه ، أو «هي الموضوع بعينها لما تعاقبت ...».

(٤) وفي النسخ : «القسم الأوّل» والصحيح ما أثبتناه.

(٥) راجع الأسفار ٢ : ٣٥ ، والفصل السادس من المرحلة الخامسة من الكتاب.