الفصل الرابع عشر

في أنّ الواجب تعالى مبدأ لكلّ ممكن موجود

وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال (١)

الّذي حقّقته الاصول الماضية هو أنّ الأصيل من كلّ شيء وجوده (٢) ؛ وأنّ الموجود ينقسم إلى واجب بالذات وغيره (٣) ؛ وأنّ ما سوى الواجب بالذات ـ سواء كان جوهرا أو عرضا ، وبعبارة اخرى : سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا ـ له ماهيّة ممكنة بالذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم (٤) ؛ وأنّ ما شأنه ذلك (٥) يحتاج في تلبّسه بأحد الطرفين من الوجود والعدم إلى مرجّح يعيّن ذلك ويوجبه ، وهو العلّة الموجبة (٦). فما من موجود ممكن إلّا وهو محتاج في وجوده حدوثا

__________________

(١) قال صدر المتألّهين : «هذه المسألة من جملة المسائل الغامضة الشريفة ، قلّ من اهتدى إلى مغزاها وسلك سبيل جدواها ، واختلفت فيه الآراء ، وتشعّبت فيه المذاهب والأهواء وتحيّرت فيه الأفهام واضطربت فيه آراء الأنام». الأسفار ٦ : ٣٦٩.

(٢) راجع الفصل الثاني من المرحلة الاولى.

(٣) أي : وغير الواجب بالذات ، وهو الواجب بالغير والممكن بالذات والممتنع بالغير والممتنع بالذات والواجب بالقياس إلى الغير والممكن بالقياس إلى الغير والممتنع بالقياس إلى الغير. راجع الفصلين الأوّل والثاني من المرحلة الرابعة.

(٤) راجع الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة.

(٥) أي : تساوي النسبة إلى الوجود والعدم.

(٦) راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة.