ونظير الإشكال لازم لو فرض للمادّة حدوث زمانيّ.

وقد تبيّن بما تقدّم :

أوّلا : أنّ النسبة بين المادّة والقوّة الّتي تحملها نسبة الجسم الطبيعيّ والجسم التعليميّ ، فقوّة الشيء الخاصّ تعيّن المادّة المبهمة (١).

وثانيا : أنّ حدوث الحوادث الزمانيّة لا ينفكّ عن تغيّر في الصور إن كانت جواهر ، وفي الأحوال إن كانت أعراضا.

وثالثا : أنّ القوّة تقوم دائما بفعليّة (٢) ، والمادّة تقوم دائما بصورة تحفظها. فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقوّمت المادّة.

__________________

(١) وفي النسخ : «تعيّن قوّة المادّة المبهمة» وهذا غير صحيح ، فإنّ المادّة ليس معناها إلّا القوّة المبهمة ولا معنى لقوّة القوّة المبهمة. بل الصحيح إمّا أن يقال : «تعيّن المادّة المبهمة» كما أثبتناه تبعا للمصنّف رحمه‌الله في تعليقته على الأسفار ٣ : ٥٥ حيث قال : «فإمكان صورة كذا تعيّن للمادّة المبهمة». وإمّا أن يقال : «تعيّن القوّة المبهمة». وإمّا أن يقال : «تعيّن للمادّة».

وعلى أيّ حال فالمراد أنّ قوّة الشيء الخاصّ تعيّن القوّة المبهمة ، وهي المادّة ، كما أنّ الجسم التعليميّ تعيّن الامتدادات الثلاثة المبهمة ـ من الطول والعرض والعمق ـ في الجسم الطبيعيّ.

(٢) أي : تقوم دائما بمادّة موجودة فعليّة ، فإنّ موضوعها المادّة الموجودة ، كما مرّ.