مبائن لغيره من الأنواع التامّة بما له ولآثاره من الوجود الخارجيّ ، لا يتصادقان ـ بمعنى أن يطرد الوجود الخاصّ به الطارد لعدمه عدم نوع آخر بعينه ـ ، فليس ذلك من التقابل والتضادّ في شيء ، وإنّما التضادّ ـ وهو التقابل بين أمرين وجوديّين ـ أن يكون كلّ من الأمرين طاردا بماهيّته الأمر الآخر ، ناظرا إليه ، آبيا للاجتماع معه وجودا.

ولازم ذلك أوّلا : أن يكون هناك أمر ثالث يوجدان له ويتّحدان به ، والأمر الّذي يوجد له الأمر الوجوديّ ويتّحد به هو مطلق الموضوع الأعمّ من محلّ الجوهر وموضوع العرض ، لكنّ الجواهر لا يقع فيها تضادّ ـ كما سيجيء (١) ـ فالمتعيّن أن يكونا عرضين ذوي موضوع واحد.

وثانيا : أن يكون النوعان بما أنّ لكلّ منهما نظرا إلى الآخر متطاردين ، كلّ منهما يطرد الآخر بفصله الّذي هو تمام نوعيّته. والفصل لا يطرد الفصل إلّا إذا كانا جميعا مقسّمين لجنس واحد ، أي أن يكون النوعان داخلين تحت جنس واحد قريب ، فافهم ذلك.

ولا يرد عليه (٢) : أنّ الفصل ـ لكونه جزء الماهيّة ـ غير مستقلّ في الحكم ، والحكم للنوع. لأنّ الفصل عين النوع محصّلا ، فحكمه حكم النوع بعينه (٣) ، على أنّ الأجناس العالية من المقولات العشر لا يقع بينها تضادّ ، لأنّ الأكثر من واحد منها يجتمع في محلّ واحد ، كالكمّ والكيف وسائر الأعراض تجتمع في جوهر واحد جسمانيّ ، وكذا بعض الأجناس المتوسّطة الواقعة تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر ، وكذا الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها مع بعض الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعض آخر. فالتضادّ إنّما يقع بالاستقراء في نوعين واقعين تحت جنس قريب من المقولات العرضيّة ، كالسواد والبياض المعدودين من الكيفيّات المبصرة عندهم ، وكالتهوّر والجبن من الكيفيّات النفسانيّة.

__________________

(١) في السطور الآتية من هذا الفصل.

(٢) هذا الإيراد تعرّض له في الأسفار ٢ : ١١٥.

(٣) كذا أجاب عنه صدر المتألّهين في الأسفار ٢ : ١١٦.