العلّة ـ سواء كان عدم علّة تامّة أو ناقصة (١) ـ علّة تامّة لعدم المعلول (٢).

وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة ، لأنّ المعلول من لوازم وجود العلّة واللازم قد يكون أعمّ.

وتنقسم أيضا إلى بسيطة ومركّبة. والبسيطة ما لا جزء لها ، والمركّبة خلافها. والبسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج ، كالعقل والأعراض ؛ وقد تكون بسيطة بحسب العقل ، وهي ما لا تركّب فيه خارجا من مادّة وصورة ولا عقلا من جنس وفصل ؛ وأبسط البسائط ما لا تركّب فيه من وجود وماهيّة ، وهو الواجب تعالى.

وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة ، فالقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها ، والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطة ، كعلّة العلّة.

وتنقسم أيضا إلى داخليّة وخارجيّة. فالداخليّة هي المادّة بالنسبة إلى المركّب منها ومن الصورة (وهي الّتي بها الشيء بالقوّة) ، والصورة بالنسبة إلى المركّب [منها ومن المادّة] (وهي الّتي بها الشيء بالفعل) ، وتسمّيان : «علّتي القوام». والخارجيّة هي الفاعل (وهو الّذي يصدر عنه المعلول) والغاية (وهي

__________________

ـ وقال أيضا : «وأمّا الإلهيّ فنظره إلى الوجود. والحقّ هو معطي الوجود ومخرج الشيء من كتم العدم إلى فضاء الكون وجاعل مادّته وصورته وفاعله وغايته. وأمّا هؤلاء الفواعل فشغلهم تحريك مادّة موجودة لا بصنعهم ، بل بصنع الله تعالى إلى صورة مفاضة من الله ، فالفاعل الحقيقيّ عند الإلهي هو الله تعالى». راجع تعليقته على الأسفار ٢ : ٢١٤.

وهذا هو ما ذهب إليه مالبرانش (Malbransh) من فلاسفة الغرب. وهذا هو المشهور بنظريّة العلل المعدّة «Occasional causes docsrine».

(١) وفي النسخ : «سواء كانت علّة تامّة أو ناقصة». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) لا يخفى أنّه لا علّيّة بين عدم وعدم آخر ، فضلا عن العلّيّة التامّة ، فإنّ العدم لا شيئيّة له ، فلا يمكن أن يكون مؤثّرا أو متأثّرا.

وأمّا قولهم : «عدم العلّة علّة لعدم المعلول» فهو نوع من التجوّز ، حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقّف ، كما صرّح بذلك المصنّف رحمه‌الله في الفصل الرابع من المرحلة الاولى تبعا للحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة : ٤٨.