الثاني (١) وهو الحقّ ، وذلك لأنّ وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى وجود علّته قائم به غير مستقلّ عنه (٢) بوجه. فهو ـ أعني المعلول ـ حاضر بتمام وجوده لعلّته غير محجوب عنها ، فهو بنفس وجوده معلوم لها علما حضوريّا إن كانا مجرّدين. وكذلك العلّة حاضرة بوجودها لمعلولها الرابط لها القائم بها المستقلّ باستقلالها ، فهي معلومة لمعلولها علما حضوريّا إذا كانا مجرّدين ، وهو المطلوب.

وقد تقدّم (٣) أنّ كلّ علم حصوليّ ينتهي إلى علم حضوريّ. ومن العلم الحصوليّ ما ليس بين العالم والمعلوم علّيّة ولا معلوليّة ، بل هما معلولا علّة ثالثة (٤).

__________________

(١) راجع المطارحات : ٤٨٨ ، والتلويحات : ٧٠ ـ ٧٤ ، وشرح حكمة الإشراق : ٣٥٨ ـ ٣٦٦.

(٢) أي : عن وجود علّته.

(٣) راجع الفصل الأوّل من هذه المرحلة.

(٤) فالعلم الحضوريّ عند المصنّف رحمه‌الله يعمّ علم الشيء بنفسه وعلم العلّة بمعلولها وعلم المعلول بعلّته وعلم المعلول بمعلول آخر اذا كانا معلولي علّة ثالثة.