بالمعلول هذا النحو من السبق.

وقد اتّضح بما بيّنّاه أنّ تقرّر عدم المعلول في مرتبة العلّة لا ينافي ما تقرّر في محلّه أنّ العلّة تمام وجود معلولها وكماله ، لأنّ المنفيّ من مرتبة وجود العلّة هو المعلول بحدّه ، لا وجوده من حيث إنّه وجود مأخود عنها ، ولا مناص عن المغايرة بين المعلول بحدّه وبين العلّة ، ولازمها صدق سلب المعلول بحدّه على العلّة ، وإلّا اتّحدا (١).

نعم ، يبقى الكلام في ما ادّعي (٢) من كون القبليّة والبعديّة في هذين ـ الحدوث والقدم ـ غير مجامعتين.

__________________

ـ الكلّ ومثال الكلّ ونفس الكلّ وعقل الكلّ ـ عدم لحدّ آخر ومرتبة اخرى. كما أنّ الدورة السابقة عدم واقعيّ وعدم مقابل للدورة اللاحقة لكونهما مرتبتين من الوجود ، كذلك كلّيّة السلسلة العرضيّة بالنسبة إلى عالم من العوالم الطوليّة ، لكونهما أيضا في مرتبتين من الوجود ، إلّا أنّ وعاء العدم في العرض هو الزمان وفي الطول هو الدهر. فالعالم مسبوق الوجود بالعدم الدهريّ ، لكونه مسبوق الوجود بالوجود الدهريّ ، كوجود العقل مثلا. وأمّا وجود العقل فهو مسبوق بالعدم السرمديّ ، لكون الوجود السابق عليه وجودا سرمديّا ، أعني وجود الواجب تعالى. فالعالم حادث دهريّ ، والعقل حادث سرمديّ». انتهى كلامه ملخّصا ، فراجع شرح الأسماء الحسنى : ٧٤.

(١) أي : وإلّا اتّحدا في الوجود الخارجيّ بحيث لم يكن وجود العلّة إلّا وجود المعلول وبالعكس. مع أنّهما متضائفان لا يمكن اجتماعهما في محلّ واحد في زمان واحد من جهة واحدة.

(٢) والمدعيّ السيد المحقّق الداماد في القبسات ص ١٧.