يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمّيّ» (١).

فامتناع الماهيّة ـ الّذي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه تعالى مثلا ـ هو وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى نفي بطلان الوجوب الذاتيّ الممتنع عليه (٢) تعالى ، وقد استحضره (٣) العقل بعرض الوجوب الذاتيّ المنتزع عن عين الذات.

واعلم أنّه كما تمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات ، فإنّ جواز تحقّق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات ـ وقد فرضت بينهما ملازمة ـ يستلزم تحقّق الملزوم مع عدم اللازم ، وفيه نفي الملازمة ، هذا خلف (٤).

وقد اورد عليه بأنّ عدم المعلول الأوّل وهو ممكن يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنع بالذات ، فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات ، كما أنّ من الجائز عكس ذلك ، كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأوّل.

ويدفعه : أنّ المراد بالممكن هو الماهيّة المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. ومن المعلوم أنّه لا ارتباط لذاتها بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأوّلي ، فماهيّة المعلول الأوّل لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات.

نعم ، وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه ، وعدمها مرتبط عقلا بعدمه ممتنع

__________________

ـ شبيه باللمّيّ». راجع الأسفار ٦ : ٢٩.

(١) البرهان اللمّيّ هو الّذي يسلك فيه من العلّة بالمعلول ، وإذ لا علّة لوجود الواجب تعالى وليس هو تعالى معلولا فلا يمكن إثبات الصانع بالبرهان اللمّيّ.

وقال الحكيم السبزواريّ فيما علّق على الأسفار : «لا يلتزم أنّه برهان لمّيّ بل شبيه باللمّيّ ، لكن على أنّه فوق اللمّيّ لا أنّه دونه. أمّا أنّه ليس بلمّيّ حقيقة فهو ظاهر ، إذ ليس هو تعالى معلولا. وأمّا أنّ الاستدلال من حقيقة الوجود على الوجوب فوق اللمّ فلأنّ كلّ لمّ مستعير في الإنارة من نور حقيقة الوجود ...» راجع تعليقته على الأسفار ٦ : ٢٩ الرقم ٣.

(٢) قوله : «الممتنع عليه» صفة لبطلان الوجوب الذاتيّ. وفي بعض النسخ «إلى بطلان الوجوب الذاتيّ الممتنع عليه» ، والصحيح ما اثبتناه.

(٣) الضمير يرجع إلى نفي بطلان الوجوب الذاتيّ.

(٤) راجع الأسفار ١ : ١٩١ ـ ١٩٦ ، وحاشية المحقّق الدوانيّ على شرح التجريد القوشجيّ : ٣٤.