وسائر العلل (١).

والقول (٢) ب «أنّ العلّة التامّة مع المعلول ، لأنّ من أجزائها المادّة والصورة اللتين هما مع المعلول بل عين المعلول ، فلا يتقدّم عليه لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه».

مدفوع بأنّ المادّة ـ كما تقدّم (٣) ـ علّة مادّيّة لمجموع المادّة والصورة الّذي هو الشيء المركّب ، وكذا الصورة علّة صوريّة للمجموع منهما. وأمّا المجموع الحاصل منهما فليس بعلّة لشيء. فكلّ واحد منهما علّة متقدّمة ، والمجموع معلول متأخّر ، فلا إشكال (٤).

وهذا معنى ما قيل (٥) : «إنّ المتقدّم هو الآحاد بالأسر ، والمتأخّر هو المجموع بشرط الاجتماع».

__________________

ـ التامّ الفاعليّة من حيث إنّه فاعل لا ينفكّ عن فعله ، فلا يقدّم عليه وجودا ، كما مرّ في الفصل الثالث من هذه المرحلة. وإن كان المراد من تقدّمه هو تقدّمه على الفعل من حيث إنّه نفسه وقبل أن يؤثّر في الفعل فهو وإن كان مقدّما على الفعل وجودا إلّا أنّه ليس فاعلا ، بل له أن يفعل ، وما لم يفعل لا يتّصف بالفاعليّة والمؤثّريّة والعلّيّة. فالأولى أن يقال : «إنّ ما له أن يفعل أقوى من فعله وأقدم».

(١) أقول : أمّا العلّة التامّة فهي نفس الفاعل المؤثّر ، وأمّا سائر العلل فهي ليست عللا حقيقيّة ، بل إنّما هي معدّات ، وكان الوجه في تقدّمها كونها مقرّبات للفعل ، لا توقّف وجود الفعل على وجود فاعله.

(٢) والقائل هو المحقّق الشريف على ما نقل عنه في شوارق الإلهام : ٩٨.

(٣) راجع خاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة.

(٤) بل التحقيق أنّ المادّة والصورة ليستا علّة حتّى يقال بأنّهما عين المعلول ولا تتقدّمان عليه.

(٥) والقائل هو المحقّق اللاهيجيّ في شوارق الإلهام : ٩٨ ـ ٩٩.