السادس : أنّه مركّب من جوهر وعرض ، وهما : الجوهر (١) والجسميّة التعليميّة الّتي هي امتداد كمّيّ في الجهات الثلاث ، ونسب إلى شيخ الإشراق (٢).

السابع : أنّه جوهر مركّب من جوهرين : (أحدهما) المادّة الّتي هي قوّة كلّ فعليّة. و (الثاني) الاتّصال الجوهريّ الّذي هو صورتها. والصورة اتّصال وامتداد جوهريّ يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية ، بمعنى لا يقف ، فإنّ اختلاف العرضين يقسّمه ، وكذا الآلة القطّاعة تقسّمه بالقطع ، حتّى إذا أعيت لصغر الجزء أو صلابته أخذ الوهم في التقسيم ، حتّى إذا عجز عنه لنهاية صغر الجزء أخذ العقل في تقسيمه على نحو كلّيّ بأنّه كلّما قسّم إلى أجزاء كان الجزء الجديد ذا حجم ، له جانب غير جانب يقبل القسمة من غير أن يقف ، فورود القسمة لا يعدم الجسم.

__________________

(١) والمراد من «الجوهر» في المقام هو المادّة ، كما سيصرّح بذلك عند بيان وجه ضعف هذا القول.

(٢) قال في الأسفار ٥ : ١٧ : «وهو ما ذهب إليه الشيخ الإلهيّ في كتاب التلويحات اللوحيّة والعرشيّة» انتهى. وراجع التلويحات : ١٤.

لا يقال : الظاهر أنّ بين كلاميه تناقضا ، حيث حكم ببساطة الجسم وجوهريّة المقدار في حكمة الإشراق : ٨٠ و ٨٨ وحكم بتركّب الجسم وعرضيّة المقدار في التلويحات : ١٤.

لأنّه يقال : قال صدر المتألّهين في الأسفار ٥ : ١٧ ـ ١٨ : «لكنّ الشارحين لكلامه مثل محمّد الشهرزوريّ صاحب تاريخ الحكماء وابن كمّونة شارحي التلويحات ، والعلّامة الشيرازيّ شارح حكمة الإشراق كلّهم اتّفقوا على عدم المنافاة بين ما في الكتابين في المقصود ، قائلين : إنّ الفرق يرجع إلى تفاوت اصطلاحيه فيهما ، ويتحقّق ذلك بأنّ في الشمعة حين تبدّل أشكاله مقدارين : ثابت وهو جوهر لا يزيد ولا ينقص بتوارد الأشكال عليه ومتغيّر هو ذهاب المقادير في الجوانب وهو عرض في المقدار الّذي هو جوهر ، ومجموعهما هو الجسم ، والجوهر منهما هو الهيولى على مصطلح التلويحات ، وذلك الأمتداد الجوهريّ هو الجسم على مصطلح حكمة الإشراق ، وهو الّذي يسمّى ـ بالنسبة إلى الهيئات والأنواع المحصّلة ـ الهيولى. فلا مناقضة بين حكمه ببساطة الجسم وجوهريّة المقدار في أحد الكتابين وحكمه بتركّب الجسم وعرضيّة المقدار في الآخر ، فإنّ ذلك الجسم والامتداد غير هذا الجسم والامتداد ، فتوهّم المناقضة إنّما طرأ من اشتراك اللفظ» انتهى كلامه. وراجع أيضا شرح حكمة الإشراق : ٢٢٠.