من الجانبين.

السادس : أنّ الزمان لا يتقدّم عليه شيء إلّا بتقدّم غير زمانيّ ، كتقدّم علّة الوجود وعلّة الحركة وموضوعها عليه (١).

السابع : أنّ القبليّة والبعديّة الزمانيّتين لا تتحقّقان بين شيء وشيء إلّا وبينهما زمان مشترك ينطبقان عليه.

ويظهر بذلك أنّه إذا تحقّق قبل زمانيّ بالنسبة إلى حركة أو متحرّك استدعى ذلك تحقّق زمان مشترك بينهما ، ولازم ذلك تحقّق حركة مشتركة ، ولازمه تحقّق مادّة مشتركة بينهما.

تنبيه :

اعتبار الزمان مع الحركات ـ والزمان مقدار متغيّر ـ يفيد تقدّرها وما يترتّب عليه من التقدّم والتأخّر. وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيّرات فيفيد معيّة الثابت مع المتغيّر ، ويسمّى : «الدهر» (٢). وقد يعتبر الموجود الثابت مع الامور

__________________

ـ وأمّا الثاني : فذهب إليه الشيخ الإشراقيّ ـ على ما في هامش شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٢٥٨.

وأمّا الثالث : فهو مختار جمهور الحكماء ، وهو الحقّ. وذلك لأنّ الحركة مجرّد سيلان الطبيعة بحيث لم يلحظ معه مقدار خاصّ ، وبهذا الاعتبار ليست الحركة إلّا مجرّد السيلان ، لا كلّ ولا جزء ، وإذا لم يلحظ معها جزء فلا جزء له حتّى يكون قارّا أو غير قارّ بالذات. وأمّا الزمان فهو السيلان مقدّرا بمقدار خاصّ ، ففيه يزيد قدر الكلّ على الجزء ولا يجتمع جزء مع جزء آخر ، فهو غير قارّ الأجزاء بالذات. فالتقضّي والتصرّم ذاتيّ في الزمان وعرضيّ في الحركة. أمّا في الزمان فواضح ، وأمّا في الحركة فلأنّها أمر مبهم ، ولا يشاهد معها جزء لكي تكون غير قارّة الأجزاء بالذات. نعم يطرأ عليها التقضّي بعد تشخّصها بالزمان الّذي هو مقدار لها ، فهو عارض عليها بوساطة الزمان ، غاية الأمر يكون عروضه عليها من باب عوارض الماهيّة لا عوارض الوجود. فالزمان هو الحركة وجودا وإن يغايرها ماهيّة.

(١) أي : وتقدّم موضوعها عليه.

(٢) أي : يسمّى ظرف نسبة المتغيّر إلى الثابت «الدهر». وهو ـ كما في تعليقة الحكيم السبزواريّ على الأسفار ٣ : ١٦٧ ـ على قسمين : الدهر الأيمن والدهر الأيسر. وكلّ واحد ـ