واحدة مشكّكة ذات مراتب مختلفة.

واجيب عن الشبهة بأنّها مبنيّة على انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة ، وهو محال (١).

__________________

ـ الانتزاعيّ ، وليس للوجود المشترك فرد حقيقيّ عندهم. راجع الأسفار ٦ : ٥٨ ـ ٥٩.

وقال الحكيم السبزواريّ ـ تعليقا على الأسفار ٦ : ٥٨ ـ ما حاصله : «شبهة ابن كمّونة شديدة الورود على طائفتين : (إحداهما) القائلون بأصالة الماهيّة ، فإنّهم لمّا قالوا بأصالتها والماهيّات مثار الكثرة والاختلاف كان الوجود المشترك بين الواجبين انتزاعيّا ، وجاز الاختلاف بتمام الذات بين ماهيّتيهما البسيطتين. (ثانيتهما) الّذين قالوا بعدم السنخيّة بين العلّة والمعلول ، بل بين وجود ووجود ، سواء قالوا بالاشتراك اللفظيّ في الوجود ـ حذرا من السنخيّة ـ أو بالاشتراك المعنويّ ، بل وإن قالوا بأصالة الوجود ولكن قالوا فيه بحقائق متباينة بذواتها البسيطة بحيث لا حيثيّة اتّفاق بينهما تكون عين ما به الاختلاف ، فإنّهم إذا جوّزوا عدم تلك السنخيّة بين العلّة والمعلول فليجوّزوا بين علّتين وواجبين».

(١) لا يخفى عليك : أنّ الاهتمام بالشبهة ـ حيث وصفوها بالشبهة العويصة والعقدة العسيرة الحلّ ـ يقتضي الجواب عنها تفصيلا ، كما أجاب عنه مؤسّس الحكمة المتعالية ومفسّرها.

قال صدر المتألّهين في دفع الشبهة ما حاصله : «إذا كان للشيء ثان في الوجود لم يكن صرفا ، والواجب تعالى لمّا كان بسيط الحقيقة وجب أن يكون جامعا لجميع الخيرات والكمالات ، وإلّا كان مصداقا لحصول شيء وفقد شيء ، فيلزم التركيب في ذاته ، فمن جهة وجوبيّة ومن جهة اخرى إمكانيّة أو امتناعيّة». الأسفار ١ : ١٣٥.

وقال في موضع آخر ما لفظه : «وجه الاندفاع أنّ مفهوم واجب الوجود لا يخلو إمّا أن يكون فهمه عن نفس ذات كلّ منهما من دون اعتبار حيثيّة خارجة عنها ـ أيّة حيثيّة كانت ـ أو مع اعتبار تلك الحيثيّة ، وكلا الشقّين مستحيلان. أمّا الثاني فلما مرّ أنّ كلّ ما لم يكن ذاته مجرّد حيثيّة انتزاع الوجود والوجوب والفعليّة والتمام فهو ممكن في حدّ ذاته ناقص في حريم نفسه. وأمّا الأوّل فلأنّ مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات لا يمكن أن يكون حقائق مختلفة الذوات متباينة المعاني غير مشتركة في ذاتيّ أصلا». الأسفار ١ : ١٣٣.

وأجاب عنه الحكيم السبزواريّ أيضا ، فراجع شرح الأسماء الحسنى : ٣٧٧.

والمصنّف رحمه‌الله زاد جوابا في بداية الحكمة : ١٩٦ فقال : «على أنّ فيه إثبات الماهيّة للواجب ، وقد تقدّم أنّ ماهيّته وجوده».

ولكن يرد عليه : أنّه لعلّ المراد من الماهيّة هاهنا هو «ما به الشيء هو هو» فلا ينافي نفي الماهيّة عنه بمعنى «ما يقال في جواب ما هو».