الفصل الثاني

في اعتبارات الماهيّة

للماهيّة بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيّات (١) اعتبارات ثلاث ، وهي : أخذها بشرط شيء ، وأخذها بشرط لا ، وأخذها لا بشرط. والقسمة حاصرة.

أمّا الأوّل : فأن تؤخذ الماهيّة بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيّات ، فتصدق على المجموع ، كأخذ ماهيّة الإنسان بشرط كونها مع خصوصيّات زيد ، فتصدق عليه.

وأمّا الثاني : فأن تؤخذ وحدها ، وهذا على وجهين (٢) : (أحدهما) أن يقصر النظر في ذاتها مع قطع النظر عمّا عداها ، وهذا هو المراد من «بشرط لا» في

__________________

(١) أي : الخصوصيّات العرضيّة. ويشعر به قوله : «ما يقارنها».

(٢) يريد أنّ «الماهيّة بشرط لا» يستعمل عندهم في معنيين ، أحدهما : أن يعتبر تجرّد الماهيّة عن جميع الامور الزائدة عليها ، عارضة كانت أو لازمة إيّاها ، وهذا هو المستعمل في مقابل الماهيّة المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهيّة. وثانيهما : أن يعتبر انضمام شيء آخر إليها من حيث هو أمر زائد عليها ، وقد حصل منهما مجموع لا يصدق هي عليه بهذا الاعتبار ، وهذا هو المستعمل في مورد المادّة في مقابل الجنس.

والمعنى الأوّل هو المشهور بين المتأخّرين ، كما في شرح المقاصد ١ : ١٠٠. والمعنى الثاني هو الّذي ذكره الشيخ الرئيس في الفرق بين الجنس والمادّة في الشفاء ، ولخّصه المحقّق الطوسيّ في شرح الإشارات ، فراجع الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء ، وشرح الإشارات ١ : ٧٦ ـ ٧٨.

والمحقّق الآمليّ تعرّض للفرق بينهما من وجوه ، فراجع درر الفوائد ١ : ٣٠٣