٩
كتاب القضاء
١ ـ القضاء في الشريعة
٢ ـ الشروط اللازمة في القاضي
٣ ـ كيفية القضاء
٤ ـ شروط سماع الدعوى
٥ ـ وسائل الاثبات
٦ ـ قسمة المال المشترك
٧ ـ احكام عامة في القضاء
- مقدمة المؤلف
- الأحكام
- كتاب القضاء
- ١ - القضاء في الشريعة
- ١ - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة
- ٢ - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه.
- ٣ - و اما ان القضاء منصب جليل
- ٤ - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر
- ٥ - و اما وجه الاستثناء
- ٦ - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي
- ٧ - و اما اخذ الاجرة على القضاء
- ٨ - و اما حرمة الرشوة
- ٢ - الشروط اللازمة في القاضي
- ٣ - كيفية القضاء
- ١ - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه
- ٢ - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
- ٣ - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
- ٤ - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه و بين رد اليمين على المدعي و الزام المدعى عليه عند حلفه
- ٥ - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي و حلفه
- ٦ - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار
- ٧ - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك و المقاصة
- ٨ - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي
- ٤ - شروط سماع الدعوى
- ١ - اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للصبي بينة
- ٢ - و اما اعتبار الجزم في الدعوى
- ٣ - و اما وجه الاستثناء
- ٤ - و اما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه
- ٥ - و اما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا
- ٦ - و اما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي
- ٧ - و اما اعتبار المعلومية في الجملة
- ٥ - وسائل الاثبات
- ٦ - قسمة المال المشترك
- ١ - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر - صحيحة
- ٢ - و اما جواز الاجبار
- ٣ - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
- ٤ - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
- ٥ - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
- ٦ - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد المشترك مثلا - يباع و يقسم ثمنه
- ٧ - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص
- ٨ - و اما انها عقد لازم
- ٩ - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
- ١٠ - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
- ٧ - احكام عامة في باب القضاء
- ١ - اما الضابط في تحديد المدعي
- ٢ - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة
- ٣ - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت
- ٤ - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه
- ٥ - و اما ان الحلف لا يصح الا بالله سبحانه
- ٦ - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود
- ٧ - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة
- ٨ - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه
- ٩ - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف و البذل
- ١٠ - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق
- ١١ - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة
- ١٢ - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه اذا لم تكن بينة لأحدهما
- ١٣ - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
- ١٤ - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة
- ١٥ - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له و للمدعي
- ١ - القضاء في الشريعة
- كتاب الشهادات
- ١ - شرائط الشاهد
- ١ - اما الصبي غير المميز
- ٢ - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
- ٣ - و اما الجرح
- ٤ - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية
- ٥ - و اما العقل
- ٦ - و اما العدالة
- ٧ - و اما اشتراط الإسلام
- ٨ - و اما اعتبار طهارة المولد
- ٩ - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا
- ١٠ - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا
- ١١ - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية
- ١٢ - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
- ٢ - اختلاف الحقوق في الاثبات
- ١ - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة
- ٢ - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت
- ٣ - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي
- ٤ - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين
- ٥ - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي
- ٦ - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين
- ٧ - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
- ٨ - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة
- ٩ - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
- ١٠ - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
- ١١ - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
- ١٢ - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
- ٣ - احكام عامة في باب الشهادات
- ١ - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة
- ٢ - و اما ان مستند العلم لا بد من كونه الحس او ما يقرب منه
- ٣ - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الاصحاب
- ٤ - و اما وجوب الاداء
- ٥ - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل
- ٦ - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين
- ٧ - و اما التبرع باداء الشهادة
- ٨ - و اما الشهادة على الشهادة
- ٩ - و اما استثناء حدود الله سبحانه
- ١٠ - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار
- ١١ - و اما استحباب الاشهاد في النكاح
- ١٢ - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع
- ١٣ - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية
- ١ - شرائط الشاهد
- كتاب اللقطة
- ١ - اللقطة و أقسامها
- ٢ - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
- ١ - اما جواز اخذ اللقطة
- ٢ - و اما لقطة الحرم المكي
- ٣ - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة
- ٤ - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة الى تعريف
- ٥ - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرف سنة ثم يتصدق بها و لا يجوز تملكها
- ٦ - و اما ان التصدق لا بد ان يكون عن صاحبها
- ٧ - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
- ٨ - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك
- ٩ - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى خصوص الفقراء
- ١٠ - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه
- ٣ - من احكام اللقيط
- ٤ - من احكام الضالة
- ١ - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا على حفظ نفسه
- ٢ - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه
- ٣ - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا يكفي ارساله
- ٤ - و اما لزوم تعريف الحيوان
- ٥ - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه
- ٦ - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
- ٥ - من احكام مجهول المالك
- كتاب الاقرار
- ١ - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته
- ٢ - من احكام الاقرار
- ١ - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم
- ٢ - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر
- ٣ - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية
- ٤ - و اما التفصيل - فيما لو عقب المقر اقراره بما يضاده - بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل
- ٥ - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني
- ٦ - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال
- ٧ - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدقته قبل ذلك منهما و حكم بالزوجية
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- ١ - حيوان البحر
- ٢ - حيوان البر
- ٣ - الطيور
- ١ - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد العناوين المذكورة
- ٢ - و اما حرمة السبع من الطائر
- ٣ - و اما حرمة ما يصف
- ٤ - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة
- ٥ - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية
- ٦ - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان
- ٧ - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة
- ٨ - و اما الغراب
- ٩ - و اما الخلاف في اللقلق
- ٤ - ما يحرم من الحيوان المذبوح
- ٥ - التحريم الطارئ
- ١ - اما حرمة الجلال
- ٢ - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات
- ٣ - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حد يصدق ان ذلك غذاؤه
- ٤ - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل
- ٥ - و اما حرمة موطوء الانسان
- ٦ - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع
- ٧ - و اما حرمة الميتة فامر
- ٨ - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة
- كتاب الصيد و الذباحة
- ١ - وسائل تحقق التذكية
- أ - الذبح
- ١ - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
- ٢ - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة المتقدمة
- ٣ - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة
- ٤ - و اما اعتبار الإسلام في الذابح
- ٥ - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد
- ٦ - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
- ٧ - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به
- ٨ - و اما اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح
- ٩ - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة
- ١٠ - و اما اعتبار قصد الذبح
- ١١ - و اما اعتبار خروج الدم
- ١٢ - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه
- ١٣ - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها
- ١٤ - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
- ١٥ - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة
- ب - النحر
- ج - الاصطياد
- - الحيوان الوحشي
- الاصطياد بالكلب
- ١ - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
- ٢ - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح
- ٣ - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلما
- ٤ - و اما ان كون الكلب معلما
- ٥ - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا
- ٦ - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب
- ٧ - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه
- ٨ - و اما اعتبار اسلام المرسل
- ٩ - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه و من الضميمة
- ١٠ - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
- الاصطياد بالسلاح
- ١ - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي
- ٢ - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
- ٣ - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
- ٤ - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه
- ٥ - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
- ٦ - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
- ٧ - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
- الاصطياد بالكلب
- السمك و الجراد
- ١ - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية
- ٢ - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه
- ٣ - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء
- ٤ - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك فيها بعد نضوب الماء
- ٥ - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه
- ٦ - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
- ٧ - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
- ٨ - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
- ٩ - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
- - الحيوان الوحشي
- أ - الذبح
- ٢ - ما يقبل التذكية و اثرها
- ١ - وسائل تحقق التذكية
- كتاب الأنفال و المشتركات
- ١ - الانفال (ملكية الامام عليه السلام أو الدولة)
- ١ - اما ان الانفال للنبي صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من بعده
- ٢ - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السلام
- ٣ - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما بانجلاء اهلها عنها او بتمكينهم المسلمين منها طوعا
- ٤ - و اما المعادن
- ٥ - و اما أسياف البحار
- ٦ - و اما بطون الاودية
- ٧ - و اما رءوس الجبال و الآجام
- ٨ - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال
- ٩ - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها
- ١٠ - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال
- ٢ - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها
- ١ - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين - الحاضرين و الغائبين و المتجددين بعد ذلك
- ٢ - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السلام
- ٣ - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السلام او للدولة
- ٤ - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
- ٥ - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين
- ٦ - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني - يجوز احياؤها و تنتقل الى المحيي
- ٧ - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولدا للملك او للحق
- ٨ - و اما المعادن
- ٩ - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية الامام عليه السلام او الدولة لها
- ١٠ - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
- ٣ - من احكام المشتركات
- ١ - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في الملكية
- ٢ - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية
- ٣ - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر
- ٤ - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة
- ٥ - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا
- ٦ - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق الاولوية.
- ٧ - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على النظام
- ٨ - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له
- ٩ - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه
- ١٠ - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولد حقا لصاحبه
- ١ - الانفال (ملكية الامام عليه السلام أو الدولة)
- كتاب الارث
- ١ - ما يوجب الارث
- ٢ - فروض الارث
- ١ - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
- ٢ - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
- ٣ - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
- ٤ - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل
- ٥ - و اما ان الربع لمن تقدم
- ٦ - و اما ان الثمن لمن تقدم
- ٧ - و اما ان الثلثين لمن تقدم
- ٨ - و اما ان الثلث لمن ذكر
- ٩ - و اما ان السدس لمن تقدم
- ٣ - الارث بالفرض و بالقرابة
- ١ - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
- ٢ - و اما ان الام ترث بالفرض دائما
- ٣ - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
- ٤ - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
- ٥ - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين
- ٦ - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
- ٧ - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة
- ٤ - الحجب
- ١ - اما ان الحجب على نحوين
- ٢ - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة
- ٣ - و اما الحجب بالكفر
- ٤ - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما
- ٥ - و اما التقييد بكون القتل عمدا
- ٦ - و اما التقييد بكون القتل ظلما
- ٧ - و اما الحجب بالرقية
- ٨ - و اما الحجب بالزنا
- ٩ - و اما الحجب باللعان
- ١٠ - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
- ١١ - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
- ١٢ - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
- ١٣ - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط
- ١٤ - و اما اعتبار الانفصال بالولادة
- ١٥ - و اما اعتبار الإسلام و الحرية
- ١٦ - و اما اعتبار حياة الاب
- ٥ - العول و التعصيب
- ٦ - من تفاصيل ارث الطبقات
- - ارث الطبقة الاولى
- ١ - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
- ٢ - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
- ٣ - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
- ٤ - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
- ٥ - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما
- ٦ - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى
- ٧ - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به
- ٨ - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - و ليس بالسوية
- ٩ - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
- ارث الطبقة الثانية
- ١ - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
- ٢ - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
- ٣ - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
- ٤ - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض
- ٥ - و اما ان الميت اذا خلف اخوة و اخوات لأبويه قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
- ٦ - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
- ٧ - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا ترث معها
- ٨ - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال
- ٩ - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث و لمن يتقرب بالاب الباقي
- ١٠ - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب
- ارث الطبقة الثالثة
- - ارث الطبقة الاولى
- ٧ - من تفاصيل الارث بالزوجية
- ١ - اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة
- ٢ - و اما ان الزوج يرث النصف او الربع و الزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم
- ٣ - و اما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا و الباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط و الباقي يرد على الامام عليه السلام
- ٤ - و اما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية
- ٥ - و اما ان الزوج يرث من جميع التركة
- ٦ - و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم
- كتاب الحدود
- ١ - موجبات الحد
- الاول: الزنا
- ١ - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
- ٢ - و اما ان الزنا موجب للحد
- ٣ - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة
- ٤ - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر
- حد الزنا
- ٥ - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية
- ٦ - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات - كالزنا بام الزوجة او بنتها - و المحرمات من الرضاع
- ٧ - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة
- ٨ - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
- ٩ - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات
- ١٠ - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين
- ١١ - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو كانت محصنة
- ١٢ - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
- ١٣ - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين
- ١٤ - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر
- الاحصان
- شرائط ثبوت حد الزنا
- الوسائل المثبتة للزنا
- كيفية اقامة الحد
- ٢٤ - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
- ٢٥ - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا فالبينة تبدأ بذلك
- ٢٦ - و اما استحباب اعلام المؤمنين
- ٢٧ - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
- ٢٨ - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير
- ٢٩ - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها
- ٣٠ - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم يكفن و يحنط
- ٣١ - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر المسلمين
- الثاني: اللواط
- الثالث: حد التفخيذ
- الرابع: السحق
- الخامس: القذف
- ١ - اما ان حد القذف ثمانون جلدة
- ٢ - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحد على القاذف
- ٣ - و اما ان الاب لا يحد لو قذف ولده
- ٤ - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حد
- ٥ - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حد مرتين حد القذف
- ٦ - و اما ان ساب النبي صلى الله عليه و آله يقتله السامع
- ٧ - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
- ٨ - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
- السادس: شرب المسكر
- السادس: شرب المسكر
- السابع: السرقة
- الثامن: المحاربة و الافساد
- الاول: الزنا
- ٢ - التعزير
- ٣ - اقامة الحدود في عصر الغيبة
- ١ - موجبات الحد
- كتاب القصاص
- ١ - القصاص و اقسامه
- ٢ - قصاص النفس
- ١ - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد
- ٢ - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد
- ٣ - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
- ٤ - و اما اعتبار التساوي في الدين
- ٥ - و اما لزوم التعزير
- ٦ - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
- ٧ - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
- ٨ - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
- ٩ - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
- ٣ - وسائل اثبات القتل عمدا
- ١ - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
- ٢ - و اما ثبوت ذلك بالبينة
- ٣ - و اما القسامة
- ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها:
- الاول: هل يشترط في قبول القسامة اللوث؟
- الثاني: هل يجوز ان يكون المدعي احد الخمسين او يلزم ان يكون خارجا عنهم؟
- الثالث: هل يلزم في الايمان الخمسين ان تكون من خمسين رجلا او يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقل من ذلك؟
- الرابع: ان العدد اذا كان أقل من خمسين و قلنا بجواز تكرار اليمين من الرجل الواحد فهل يلزم تقسيمها على العدد بالسوية او لا؟
- ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها:
- ٤ - من احكام قصاص النفس
- ١ - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد رد نصف ديته الى اوليائه
- ٢ - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما توعد به دون القتل
- ٣ - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا
- ٤ - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص
- ٥ - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
- ٦ - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين
- ٧ - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة.
- ٨ - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى كسب الاذن من البقية
- ٩ - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن البقية
- ١٠ - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
- ٥ - قصاص ما دون النفس
- ١ - اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا
- ٢ - و اما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا
- ٣ - و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة
- ٤ - و اما ان المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط رد التفاوت فيما اذا بلغت دية الجناية الثلث
- ٥ - و اما جواز القصاص في الجروح
- كتاب الديات
- ١ - الدية و اقسامها
- ٢ - مقادير الديات
- ٣ - من احكام القتل و الديات
- كتاب القضاء
- فهرس الكتاب
