د ـ ما هو المنقول عن ابن نما شيخ المحقق الحلي من ان التحجير حيث انه يعدّ شروعا في الاحياء فيكون مفيدا للملك كالإحياء لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أحيا ارضا مواتا فهي له» (١).
ولعل هذا هو أوجه ما يمكن التمسك به في المقام ولكنه بناء عليه يكون التحجير مفيدا للملك دون حق الاولوية.
٧ ـ واما ان لولي الأمر المنع من الاحياء والتحجير حفاظا على النظام فواضح لأنهما وان جازا بالعنوان الاولي الا ان فسح المجال من هذه الناحية بدون تحديد قد يسبّب الاخلال بالنظام فلولي الامر المنع منهما بالعنوان الثانوي لأنه المسؤول عن حفظ النظام.
٨ ـ واما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له فهو من المسلمات لقضاء السيرة بأحقية السابق الى المكان المشترك من غيره ما دام شاغلا له وان طالت الفترة.
واما التقييد بما اذا لم يكن اشغال المحل منافيا لذلك المكان المقدس فالوجه فيه واضح.
٩ ـ واما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه فهو احق به فقد ادعي عدم الخلاف فيه.
وقد يستدل عليه بما يلي :
أ ـ التمسك بالحديث الوارد : «اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به» (٢).
وفيه : انه لم يرد من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٨ : ٧٤.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٥١.
