وبعد التعارض والتساقط في مادة الاجتماع يبقى الوجهان السابقان بلا مانع يمنع من الرجوع اليهما والتمسك بهما.
٦ ـ واما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار فلإطلاق صحيحة جميل وهشام المتقدمة الدالة على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. غايته انه في حالة الانكار يلزم حلف المدعى عليه على نفي الحق واقعا ، واما في حالة السكوت ودعوى المدعى عليه الجهل بالحال فبامكان المدعي طلب احلافه على الجهل وعدم العلم بالحال وليس على نفي الحق واقعا لفرض عدم انكاره.
٧ ـ واما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك والمقاصة فلصحيحة ابن ابي يعفور المتقدمة عند البحث عن عدم جواز نقض حكم القاضي.
ولا ينبغي ان يفهم من هذا صيرورة المال حلالا واقعا للحالف ، كلا بل هو حرام واقعا لو كان كاذبا في حلفه. ودلالة صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة على ذلك واضحة.
٨ ـ واما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي فلان عدم طلب المدعي لذلك يعني غلقه للدعوى ولو مؤقتا وذلك حق ثابت له.
٤ ـ شروط سماع الدعوى
يلزم لسماع الدعوى من المدعي ـ لدى المشهور ـ تحقق :
أ ـ البلوغ والعقل.
