بالعصبة ، وهم بنوه وقرابته لأبيه (١).
وقد تناقش الموثقة بمناقشتين :
الاولى : ان الشيخ قال بعد ذكره للموثقة : «قال : علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه اصحابنا» (٢). وعلّق في الوسائل بعد نقل ما ذكر عن الشيخ بما نصه : «اقول : هذا محمول على التقية» (٣).
وعليه فالموثقة لا يمكن العمل بها اما لكونها محمولة على التقية او لكونها على خلاف ما عليه اصحابنا.
والجواب :
اما عن الاول فان الحمل على التقية فرع تعارض الروايتين ، والمفروض عدم وجود المعارض.
واما عن الثاني فان نقل الشيخ عن ابن فضال مرسل لا يمكن الاعتماد عليه. على ان عبارته قد لا يظهر منها الا ان مضمون الموثقة مخالف لما عليه مشهور الاصحاب ، ومعه يدخل المورد تحت كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عنها ، ولربما يبنى على عدم تماميتها فلا تعود لدينا مشكلة بناء على ذلك.
الثانية : ان شيخ الطائفة روى الموثقة عن علي بن الحسن بن فضال ، وطريقه اليه في المشيخة والفهرست (٤) يمرّ بعلي بن محمد بن
__________________
(١) في الصحاح : عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه. وانما سموا عصبة لأنهم عصبوا ، اي أحاطوا به ، فالاب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والاخ جانب.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٧.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣٣.
(٤) راجع المشيخة : ٥٥ نهاية الجزء العاشر من تهذيب الاحكام ، الفهرست : ٩٢ الرقم ٣٨١.
