ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنعها الا ما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم ويترك الارض في ايديهم» (١) التي يستفاد منها جملة من الامور ، وهي :
أ ـ ان الارض بأجمعها ملك لله سبحانه.
ب ـ ان الارض ما دامت ملكا له سبحانه فمن حقه ان يملّكها لمن اراد من عباده.
ج ـ انه سبحانه قد ملّك الارض عباده المتقين ، وهم اهل البيت عليهمالسلام ، فجميع الكرة الارضية ـ على هذا ـ هي لأهل البيت عليهمالسلام (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٩ الباب ٣ من ابواب احياء الموات الحديث ٢.
(٢) وهذا المعنى قد اشارت اليه روايات متعددة ، وقد كان قديما محلا للتساؤل بين اصحاب الائمة عليهمالسلام أنفسهم فقد ورد في الكافي ١ : ٤٠٩ «لم يكن ابن ابي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغبّ [يقال زر غبّا تزدد حبا ، اي زر يوما واترك يوما] اتيانه ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك ان ابا مالك الحضرمي كان احد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن ابي عمير ملاحاة [اي منازعة] في شيء من الامامة ، قال ابن ابي عمير : الدنيا كلها للإمام عليهالسلام على جهة الملك وانه اولى بها من الذين هي في ايديهم وقال ابو مالك : ليس كذلك املاك الناس لهم الا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضا قد بيّن الله للإمام اين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا اليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن ابي عمير فغضب ابن ابي عمير وهجر هشاما بعد ذلك».
وقد يقال : ان هذا المعنى ـ ملكية الامام عليهالسلام لجميع الكرة الارضية ـ مخالف للضرورة القاضية بانّا نملك هذه القطعة من الارض او تلك بالبيع او الشراء وما شاكل ذلك ولا يحتمل احد ان تلك القطعة لا حق لنا في بيعها وشرائها باعتبار انها ملك لغيرنا.
والجواب : ان الارض بأجمعها هي لأهل البيت عليهمالسلام ولكنهم تنازلوا عن ملكهم لمن احياها ـ اما بنحو التمليك او بنحو احقية التصرف ـ مع المقابل او بدونه. والالتزام بذلك ليس فيه اي مخالفة للضرورة.
ولعل هذا هو مقصود الشيخ الهمداني في كتابه مصباح الفقيه ١٤ : ٨ والسيد الشهيد الصدر في اقتصادنا ٢ : ٤٨٢ حينما تعرضا للجواب عن الاشكال.
