﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في اللواحق ﴾
﴿ الواجب في قتل العمد القصاص، لا أحد الأمرين: من الدية والقصاص ﴾ كما زعمه بعض العامّة (١) لقوله تعالى: ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )(٢) وقوله: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ )... الآية (٣) وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال: « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية... » (٤).
﴿ نعم، لو اصطلحا على الدية جاز ﴾ للخبر، ولأنّ القصاص حقّ فيجوز الصلح على إسقاطه بمال ﴿ ويجوز الزيادة عنها ﴾ أي عن الدية ﴿ والنقيصة مع التراضي ﴾ أي تراضي الجاني والوليّ؛ لأنّ الصلح إليهما فلا يتقدّر إلّا برضاهما.
﴿ وفي وجوبها ﴾ أي الدية ﴿ على الجاني بطلب الوليّ وجه ﴾ بل قول لابن الجنيد (٥) ﴿ لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية ﴾ فيجب مع القدرة،
__________________
(١) بداية المجتهد ٢: ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) البقرة: ١٧٨.
(٤) الوسائل ١٩: ٣٧ ـ ٣٨، الباب ١٩ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
(٥) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩: ٢٧٤.
