﴿ الرابعة ﴾:

﴿ ما يثبت في آلة الصيّاد ﴾ من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقّق الحيازة والنيّة. هذا إذا نصبها بقصد الصيد ـ كما هو الظاهر ـ ليتحقّق قصد التملّك.

وحيث ﴿ يملكه ﴾ يبقى ملكه عليه ﴿ ولو انفلت بعد ﴾ ذلك؛ لثبوت ملكه فلا يزول بتعذّر قبضه، كإباق العبد وشرود الدابّة. ولو كان انفلاته باختياره ناوياً قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان (١) من الشكّ في كون ذلك مخرجاً عن الملك مع تحقّقه فيستصحب، ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملاً له.

ويضعَّف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره، فيجوز الرجوع فيه ما دام باقياً.

وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقاً (٢) وإن جاز أخذ اليسير من المال؛ لعدم الإذن شرعاً في إتلاف المال مطلقاً إلّا أن تكون قيمته يسيرة.

﴿ ولا يملك ما عشّش في داره، أو وقع في موحلته (٣) أو وثب إلى سفينته ﴾ لأنّ ذلك لا يعدّ آلة للاصطياد، ولا إثباتاً لليد.

__________________

(١) القول بعدم الخروج للمحقّق في الشرائع ٣: ٢١١، والعلّامة في القواعد ٣: ٣١٥، والتحرير ٤: ٦١٨. وأمّا القول بالخروج فلم نعثر عليه وإن نسبه في الإيضاح ٤: ١٢٣، والمسالك ١١: ٥٢٤ إلى الشيخ في المبسوط، ولكن لم نظفر به هناك.

(٢) اُنظر القواعد ٣: ٣١٥ ـ ٣١٦، والإيضاح ٤: ١٢٣، والدروس ٢: ٤٠٠.

(٣) اسم مكانٍ مأخوذ من الوَحَل، وهو الطين الرقيق.