اُخرى أو في الجهات الأربع، فإن تساوت صُدّق وإلّا كُذّب، ثمّ ينظر مع صدقه ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان (١) أ ﴿ و ﴾ ادّعى ﴿ نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه ﴾ بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثمّ يعتبر ما يبلغه نظر المجنيّ عليه، ويعلم نسبة ما بينهما ﴿ فإن استوت المسافات الأربع صُدّق، وإلّا كُذّب ﴾ وحينئذٍ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادّعاه (٢) وإن قال: « لا أدري » لم يتوجّه عليه يمين. ولا يقاس النظر في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات؛ لئلّا يحصل الاختلاف بالعارض.
﴿ الرابع: في إبطال الشمّ ﴾ من المنخرين معاً ﴿ الدية ﴾ ومن أحدهما خاصّة نصفها ﴿ ولو ادّعى ذهابه ﴾ وكذّبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها ﴿ اعتبر بالروائح الطيّبة والخبيثة ﴾ والروائح الحادّة. فإن تبيّن حاله حكم به ﴿ ثمّ ﴾ اُحلف ﴿ القسامة ﴾ ـ إن لم يظهر بالامتحان ـ وقضي له ﴿ وروي ﴾ عن أمير المؤمنين عليهالسلام بالطريق السابق (٣) في البصر ﴿ تقريب الحُراق ﴾ بضمّ الحاء وتخفيف الراء، وتشديده من لحن العامّة، قاله الجوهري، وهو ما يقع فيه النار عند القدح (٤) أي يقرَّب بعد علوق النار به ﴿ منه، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب، وإلّا فصادق ﴾ وضعف طريق الرواية بمحمّد بن الفرات يمنع من العمل بها وإثبات الدية بذلك، مع أصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ١٩: ٢٨٢، الباب ٨ من أبواب ديات المنافع، الحديث الأوّل. نقلاً بالمضمون.
(٢) أطلق في القواعد [ ٣: ٦٨٧ ] ثبوت اليمين عليه. ويشكل بما ذكرناه من الشكّ. ولم يذكره غيره يميناً مطلقاً، وإثباته حسنٌ حيث يمكن؛ لعموم الخبر. ( منه رحمهالله )
(٣) سبق تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش رقم ٥ و ٦.
(٤) الصحاح ٤: ١٤٥٨، ( حرق ).
