﴿ الثاني ﴾
﴿ في ﴾ لقطة ﴿ الحيوان ﴾

﴿ وتُسمّى (*) ضالّة، وأخذه في صورة الجواز مكروه ﴾ للنهي عنه في أخبار كثيرة (١) المحمول على الكراهة جمعاً ﴿ ويستحبّ الإشهاد ﴾ على أخذ الضالّة ﴿ ولو تحقّق التلف لم يُكره ﴾ بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها، وإلّا اُبيح خاصّة.

﴿ والبعير وشبهه ﴾ من الدابّة والبقرة ونحوهما ﴿ إذا وُجِد في كلاء وماء ﴾ في حالة كونه ﴿ صحيحاً ﴾ غير مكسور ولا مريض، أو صحيحاً وإن لم يكن في كلاء وماء ﴿ تُرك ﴾ لامتناعه، ولا يجوز أخذه حينئذٍ بنيّة التملّك مطلقاً.

وفي جوازه بنيّة الحفظ لمالكه قولان (٢): من إطلاق الأخبار بالنهي

__________________

(*) في ( ق ) و ( س ): يُسمّى.

(١) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٧ ـ ١٠، وغيرها في الباب وغيره.

(٢) القول بالجواز للحفظ للعلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٢٦٩. والقول بعدم الجواز للشيخ في المبسوط ٣: ٣١٩.