﴿ ولا بدّ من توافقهما على الوصف الواحد ﴾ الموجب لاتّحاد الفعل ﴿ فلو اختلفا زماناً ﴾ بأن شهد أحدهما أنّه قتله غُدوةً والآخر عَشيّة ﴿ أو مكاناً ﴾ بأن شهد أحدهما أنّه قتله في الدار والآخر في السوق ﴿ أو آلةً ﴾ بأن شهد أحدهما أنّه قتله بالسكّين والآخر بالسيف ﴿ بطلت الشهادة ﴾ لأنّها شهادة على فعلين، ولم يقم على كلّ واحد إلّا شاهدٌ واحدٌ. ولا يثبت بذلك لوث على الأقوى؛ للتكاذب. نعم، لو شهد أحدهما بإقراره والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثاً؛ لإمكان صدقهما وتحقّق الظنّ به.

﴿ وأمّا القسامة: فتثبت مع اللوث. ومع عدمه: يحلف المنكر يميناً واحدة ﴾ على نفي الفعل ﴿ فإن نكل ﴾ عن اليمين ﴿ حلف المدّعي يميناً واحدة ﴾ بناءً على عدم القضاء بالنكول ﴿ ويثبت الحقّ ﴾ على المنكر بيمين المدّعي. ولو قضينا بالنكول قُضي عليه به (١) بمجرّده.

﴿ واللوث أمارة يُظنّ بها صدق المدّعي ﴾ فيما ادّعاه من القتل ﴿ كوجود ذي سلاح ملطَّخ بالدم عند قتيل في دمه ﴾ أمّا لو لم يوجد القتيل مُهرَق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثاً ﴿ أو ﴾ وجد القتيل ﴿ في دار قوم أو قريتهم ﴾ حيث لا يطرقها غيرُهم ﴿ أو بين قريتين ﴾ لا يطرقهما غير أهلهما ﴿ وقربهما ﴾ إليه ﴿ سواء ﴾ ولو كان إلى إحداهما أقرب اختصّت باللوث. ولو طرق القرية غير أهلها اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم وبينه ﴿ وكشهادة العدل ﴾ الواحد بقتل المدّعى عليه به ﴿ لا الصبيّ ولا الفاسق ﴾ والكافر وإن كان مأموناً في مذهبه.

__________________

(١) لم يرد « به » في ( ع ).