في التحرير (١) مع موافقته في المختلف (٢) للأوّل (٣) وتردّده في باقي كتبه (٤).
وللتوقّف وجه وإن كان الأوّل (٥) لا يخلو من قوّة، وهو اختيار المصنّف في الشرح (٦).
واُجيب عن الآية بأنّ « العين » مفرد محلّى فلا يعمّ، والأصل يُعدل عنه للدليل.
وما قيل: من أنّ الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا (٧) مندفع بإقرارها في شرعنا؛ لرواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام: « إنّها محكمة » (٨) ولقوله تعالى بعدها: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(٩) و « مَن » للعموم، والظلم حرام، فتركه واجب، وهو لا يتمّ إلّا بالحكم بها.
وقد ينقدح (١٠) الشكّ في الثاني باحتمال كونه معطوفاً على اسم « أنّ » (١١)
__________________
(١) التحرير ٥: ٥١١.
(٢) المختلف ٩: ٣٦٥.
(٣) يعني ما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة، والمناسب: « للثاني » ولعلّ التعبير بالأوّل نسبيّ بملاحظة ما ذكره أخيراً في توجيه منشأ توقّف المصنّف.
(٤) القواعد ٣: ٦٣٩، والإرشاد ٢: ٢٠٧.
(٥) يعني ما اختاره المصنّف من عدم وجوب ردّ شيء.
(٦) غاية المراد ٤: ٣٧٤.
(٧) اُنظر كنز العرفان ٢: ٣٥٥.
(٨) التهذيب ١٠: ١٨٣ ـ ١٨٤، الحديث ٧١٨.
(٩) المائدة: ٤٥.
(١٠) في ( ع ): يقدح.
(١١) الواقع في صدر الآية: ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس.... ) فيكون معنى ذيل الآية: وكتبنا عليهم فيها أنّ من لم يحكم بما أنزل الله...
