فلا يرجع عليه لو رُجع عليه؛ لاعترافه بكون الأخذ منه ظلماً. وللمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداءً فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا.

ولو كان دفعها إلى الأوّل بالبيّنة ثمّ أقام آخر بيّنته حكم بأرجح البيّنتين عدالةً وعدداً، فإن تساويا اُقرع، وكذا لو أقاماها ابتداءً. [ فلو ](١) خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأوّل، وإن تلفت فبدلها مثلاً أو قيمةً. ولا شيء على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلّا ضمن.

ولو كان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثمّ ثبتت للثاني رجع على الملتقط؛ لأنّ المدفوع إلى الأوّل ليس عين ماله، ويرجع الملتقط على الأوّل بما أدّاه إن لم يعترف له بالملك لا من حيث البيّنة، أمّا لو اعترف لأجلها لم يضرّ، لبنائه على الظاهر وقد تبيّن خلافه ﴿ والموجود في المفازة ﴾ وهي البريّة القفر، والجمع:

المفاوز، قاله ابن الأثير في النهاية (٢) ونقل الجوهري عن ابن الأعرابي: أنّها سُمّيت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز (٣) ﴿ والخربة ﴾ التي باد أهلها ﴿ أو مدفوناً في أرض لا مالك لها ﴾ ظاهراً ﴿ يُتملّكُ من غير تعريف ﴾ وإن كثر ﴿ إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ﴾ من الشهادتين، أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه ﴿ وإلّا ﴾ يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام ﴿ وجب ﴾ التعريف؛ لدلالة الأثر على سبق يد المسلم، فتستصحب.

وقيل: يملك مطلقاً (٤)؛ لعموم صحيحة محمّد بن مسلم: « إنّ للواجد

__________________

(١) في المخطوطات: ولو.

(٢) النهاية ٣: ٤٧٨ ( فوز ).

(٣) الصحاح ٣: ٨٩٠ ( فوز )، ولكن فيه: قال الأصمعي.

(٤) وهو المنسوب إلى الشيخ في النهاية: ٣٢٠، وابن إدريس في السرائر ٢: ١٠١، وهو ظاهر المحقّق في الشرائع ٣: ٢٩٣.