٣٠٠
التوبة إذا اُسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين، فإسقاطها لتحتّم الاُخرى أولى.
ونبّه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث خصّ التخيير بما إذا كان الحدّ رجماً، وحتم إقامتَه لو كان جلداً، محتجّاً بأصالة البقاء، واستلزام التخيير تعطيل الحدّ المنهيّ عنه في غير موضع الوفاق (١).
وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم؛ لتعليله بأنّه يوجب تلف النفس، بخلاف الجلد.
__________________
(١) السرائر ٣: ٤٤٤، وليس فيه الاستدلال بأصالة البقاء.
