بالقسمة، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد.
هذا إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما، وإلّا اُشكل القول بالقسمة؛ لعدم اختصاصهما به حينئذٍ.
﴿ وإلّا ﴾ يمكن القسمة بينهما لقلّة المطلوب، أو لعدم قبوله لها ﴿ اُقرع ﴾ لاستوائهما في الأولويّة وعدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح، فاُشكل المستحقّ فعُيّن بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع.
ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضاً وإن أمكن القسمة، وفائدتها تقديم من أخرجته في أخذ حاجته.
ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلّب أحدهما على الآخر أثم وملك هنا، بخلاف تغلّبه على أولويّة التحجير والماء الذي لا يفي بغرضهما، والفرق أنّ الملك مع الزيادة لا يتحقّق بخلاف ما لو لم يزد.
﴿ و ﴾ المعادن ﴿ الباطنة تُملك ببلوغ نيلها ﴾ وذلك هو إحياؤها وما دونه تحجير. ولو كانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الإحياء عرفاً لم يُملك بغير الحيازة كالظاهرة.
هذا كلّه إذا كان المعدن في أرض مباحة، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها. وكذا لو أحيا أرضاً مواتاً فظهر فيها معدن، فإنّه يملكه وإن كان ظاهراً، إلّا أن يكون ظهوره سابقاً على إحيائه.
وحيث يُملك المعدن يُملك حريمه، وهو منتهى عروقه عادةً ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقّف عليه عمله إن عمله عنده. ولو كان المعدن في الأرض المختصّة بالإمام عليهالسلام فهو له تبعاً لها، والناس في غيره شَرَع على الأقوى. وقد تقدّم الكلام فيه في باب الخمس (١).
__________________
(١) تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٨١.
