أَوْ مَمْلَكَتِهِ.

وَاستِغْرَاقُ المُفرَدِ أَشْمَلُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ ـ لاَ رِجالَ في الدَّارِ، إذَا كَانَ فِيها رَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ، دُونَ لاَ رَجُلَ، وَلاَ تَنَافِى بَيْنَ

أو] أطراف [مملكته] لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا، قيل المثال مبنى على مذهب المازنى، وإلا فاللام في اسم الفاعل عند غيره موصول، وفيه نظر لأن الخلاف إنما هو في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث دون غيره(١) نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل، لأنهم قالوا هذه الصفة فعل في صورة الاسم فلابد فيه من معنى الحدوث، ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أو غيره والموصول أيضا مما يأتى للاستغراق، نحو ـ أكْرِمِ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ إلاَّ زَيْداً، وَاضْرِبِ الْقَائِمِينَ إلاَّ عَمْراً.

[واستغراق المفرد] سواء كان بحرف التعريف أو غيره [أشمل] من استغراق المثنى والمجموع، بمعنى أنه يتناول كل واحد واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة [بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل] فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان، وهذا في النكرة المنفية مُسَلَّمٌ، وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستقراء، وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثَمَّةَ.

ولما كان ههنا مظنة اعتراض وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق يدل على تعدده، وهما متنافيان، أجاب عنه بقوله [ولا تنافى بين

__________________

(١) وهو ما يدل على الدوام والثبات، لأنه حينئذ من الصفة المشبهة، كما في المثال ـ جمع الأمير الصاغة.