الفَصْلُ وَالْوَصْلُ

الْوَصْلُ عَطْفُ بَعضِ الْجُمَلِ عَلَى بَعْض، وَالفَصْلُ تَرْكُهُ، فإذَا أَتَتْ جُمْلةٌ بَعْدَ جُمْلَة فَالْأُولَى إمَّا أنْ يَكُونَ لَهَا مَحلٌّ مِنَ الاْعْرَابِ أَوْلاَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قُصِدَ تَشْرِيكُ الثَّانِيَةِ لَهَا في حُكْمِهِ عُطِفَتْ عَلَيْهَا كَالْمُفْرَدِ، فَشَرْطُ كَوْنِهِ مَقْبُولاً بِالوَاوِ وَنَحْوهِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ، نَحْوُ ـ زَيْدٌ يَكْتُبُ وَيَشْعُرُ،

الفصل والوصل

بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل، والوصل طار أي عارضٌ عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، لكِنْ لما كان الوصل بمنزلة الْملَكَةِ والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تُعْرَفُ بملكاتها ـ بدأ في التعريف بذكر الوصل فقال [الوصل: عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه] أي ترك عطفه عليه(١) [فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الاعراب أولا، وعلى الأول] أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الاعراب [إن قصد تشريك الثانية لها] أي للأولى [في حكمه] أي في حكم الاعراب الذي لها، مثل كَوْنِهَا خبر مبتدإ أو حالا أو صفة أو نحو ذلك [عطفت] الثانية [عليها] أي على الأولى، ليدل العطف على التشريك المذكور [كالمفرد] فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه(٢)[فشرط كونه] أي كون عطف الثانية على الأولى [مقبولا بالواو ونحوه أن يكون بينهما] أي بين الجملتين [جهة جامعة، نحو ـ زيد يكتب ويشعر] لما بين

__________________

(١) جرى الخطيب في تعريفه للوصل والفصل على أنهما مختصان بالجمل، وقيل إنهما يأتيان في المفردات أيضا.

(٢) أي غالبا، لأنه يجوز تركه في الصفة والخبر، نحو ـ زيد الكاتب الشاعر أو كاتب شاعر ـ بل تركه فيهما أحسن.