كَقَوْلِكَ ـ زَيْدٌ كاتِبٌ وَعَمْرٌو شَاعِرٌ، أَوْ لِلتَّفْخِيم، نَحْوُ ـ هُدىً لِلمُتَّقِينَ، أَوْ لِلتَّحْقِير.

وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بالإضافةِ أَوِ الْوَصْفِ فَلِتَكُونَ الفائِدَةُ أَتَمَّ كَما مَرَّ.

وَأَمَّا تَرْكُهُ فَظاهرٌ مِمَّا سَبَقَ.

التَّعْرِيفُ [كقولك ـ زيد كاتب وعمرو شاعر، أو للتفخيم نحو ـ هدى للمتقين] بِنَاءً على أنه خبر مبتدإ محذوف، أو خبر ذلك الكتاب(١) [أو للتحقير] نحو ـ مَا زَيْدٌ شَيْئاً.

[وأما تخصيصه] أي المسند [بالاضافة] نحو ـ زَيْدٌ غُلامُ رَجُل [أو الوصف] نحو زَيْدٌ رَجُلٌ عَالِمٌ [فلتكون الفائدة أتم] لِمَا مَرَّ من أن زيادة الخصوص توجب أتَمِّية الفائدة، واعلم أن جَعْلَ معمولات المسند كالحال ونحوه من الْمُقَيِّدَاتِ، وجَعْلَ الاضافة والوصف من الْمُخصِّصَاتِ إنما هو مُجَرَّدُ اصطلاح، وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع، ولا شيوع للفعل، لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم والْحَالُ تُقَيِّدُه، والوصف يجىء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه، وفيه نظر(٢).

[وأما تركه] أي ترك تخصيص المسند بالاضافة أو الوصف [فظاهر مما سبق] في

__________________

(١) ويجوز أن يكون حالا، فلا يكون من هذا الباب.

تطبيقات على تنكير المسند:

١ـ قوله تعالي ﴿وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾.

نكر المسند في الأول للدلالة على التحقير، وفي الثانى للدلالة على التعظيم.

أمثلة أخرى:

(٢) لأن الفعل فيه شيوع أيضا باعتبار احتماله الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين، كما في قولك ـ جاءنى زيد ـ لأنه يحتمل المجيء على حالة الركوب وغيره.