أَحْوالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعلِ

الْفِعْلُ مَعَ الْمَفْعُولِ كَالْفِعْلِ مَعَ الْفَاعِلِ فِي أن الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهِ مَعَهُ إفَادَةُ تَلَبُّسِهِ بِهِ لا إفادَةُ وَقُوعهِ مُطْلَقاً، فَإذَا لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فالْغَرَضُ إنْ كانَ إثْبَاتُهُ لفاعِلهِ أَوْ نَفْيَهُ عَنْهُ مُطْلَقاً نُزِّلَ مَنْزِلَةَ اللاَّزِمِ وَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ مَفعُولٌ،

أحوال متعلقات الفعل

قد أشير في التنبيه إلي أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجرى في مُتَعَلِّقاتِ الفعل، لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض(١) من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث، ومهد لذلك مقدمة(٢) فقال:

حذف المفعول

[الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه] أي ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما[إفادة تلبسه به] أي تلبس الفعل بكل منهما، أما بالفاعل فمن جهة وقوعه منه، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه [لا إفادة وقوعه مطلقا] أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يُعْلَمَ مِمَّنْ وقع وعلى من وقع، إذ لو أريد ذلك لقيل ـ وَقَعَ الضرب، أو وُجِدَ، أو ثَبَتَ ـ من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه عبثا [فإذا لم يذكر ]المفعول به [معه] أي مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله [فالغرض إن كان إثباته ]أي إثبات الفعل [لفاعله أو نفيه عنه مطلقا] أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده، أو خصوص بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تَعَلُّقِهِ بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه [نزل] الفعل المتعدى [منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول،

__________________

(١) وهو ثلاثة اعتبارات: حذف المفعول، وتقديمه على الفعل، وتقديم بعض المعمولات على بعض.

(٢) هذا التمهيد لاعتبار حذف المفعول وحده، لا للاعتبارات الثلاثة.