وَالخَبَرُ لابُدَّ لَهُ مِنْ مُسْنَد اليْهِ وَمَسْنَد وَإسْناد، وَالمسْنَدُ قَدْ يَكُونُ لهُ مُتَعَلِّقاتٌ إذَا كَانَ فِعْلاً أَوْ فِي مَعْناهُ، وَكُلٌّ مِنَ الاسْنادِ وَالتّعَلُّقِ إمَّا بِقَصْر أَوْ بِغَيْرِ قَصْر، وَكُل جُمْلَة قُرِنَتْ بِاُخْرَى إمَّا مَعْطُوفَةٌ عَلَيْها أَوْ غَيرُ مَعْطُوفَة، وَالْكَلاَمُ الْبَلِيغُ إمَّا زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ المُرَاد لِفائِدَة أَوْ غَيرُ زَائِد.

(تَنْبِيهٌ):

الذهن لابُدَّ أن تكون بين الشيئين، ومع قطع النظر عن الذهن لابُدَّ أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك، أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك، ألاترى أنك إذا قلت ـ زيد قائم ـ فإن القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها، وهذا معني وجود النسبة الخارجية [والخبر لابد له من مسند إليه ومسند وإسناد، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو في معناه] كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر [وكل من الاسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر، وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة ]احترز به عن التطويل، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ [أو غير زائد ]هذا كُلُّهُ ظاهرٌ لكن لا طائل تحته، لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والايجاز ومُقَابِلَيْهِ(١) إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها، وقد لخصنا ذلك في الشرح.

﴿صدق الخبر وكذبه﴾

(تنبيه): على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارةٌ ما إليه في قوله ـ تطابقه

__________________

(١) هما الاطناب والمساواة.