لِدِلاَلَتهَا عَلَى أَمْر نِسْبيً، وَرُدَّ بِأَنَّ المَعْنى الشخْصُ الذي لَهُ الصِّفَةُ صاحِبُ الاِسْمِ.

وَأَمَّا كَوْنَهُ جُمْلةً فَلِلتَّقَوِّى أَوْ لكَوْنهِ سَبَبِيّاً كَمَا مَرَّ،

تأخرت [لدلالتها على أمر نسبى] لأن معنى المبتدإ الْمَنْسُوبُ إليه، ومعنى الخبر الْمَنْسُوبُ، والذات هي المنسوب إليها، والصفة هي المنسوب، فَسَوَاءٌ قلنا ـ زيد المنطلق، أو المنطلق زيد ـ يكون ـ زيد مبتدءا والمنطلق خبر، وهذا رأي الإمام الرازي قدس الله سره [ورد بأن المعني الشخص الذي له الصفة صاحب الإسم] يعنى أن الصفة تجعل دَالَّةً على الذات ومُسْنَداً إليها، والإسم يجعل دالا على أمر نسبى ومُسْنَداً.

[وأما كونه(١)] أي المسند [جملة فللتقوى] نحو ـ زيد قام [أو لكونه سببيا] نحو ـ زيد أبوه قائم [كما مر] من أن إفراده يكون لكونه غير سببى مع عدم إفادة التقوى، وسبب التقوى في مثل ـ زيد قام ـ على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدءا يستدعى أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه، سَوَاءٌ كان خاليا عن الضمير أو مُتَضَمِّناً له، فينعقد بينهما حكم، ثم إذا كان متضمنا لضميره الْمُعْتَدِّ به بألاَّ يكون مُشَابِهاً للخالى عن الضمير، كما في ـ زيد قائم ـ صرفه ذلك الضمير إلى المبتدإ ثانيا، فيكتسى الحكم قُوَّةً، فعلى هذا يختص التقوى بما يكون مسندا إلى ضمير المبتدإ، ويخرج عنه نحو ـ زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ ـ ويجب أن يجعل سببيا(٢) وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز، وهو أن الإسم لا يؤتى به مُعَرًّي عن العوامل اللفظية إلا لحديث قد نُوِيَ إسناده إليه، فإذا قلت ـ زيد ـ فقد أشْعَرْتَ قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه، فهذا تَوْطِئَةٌ له

__________________

(١) هذا مقابل قوله فيما سبق ـ وأما إفراده ـ وما ذكره بعد هذا من كونه فعلا أو اسما الخ داخل في كونه مفردا.

(٢) لأن الاتيان بالجملة إما للتقوى وإما للسببية، فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر.