وَأَمَّا الْعَرْضُ كَقَوْلِكَ ـ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا تُصِبْ خَيْراً ـ فَمُوَلِّدٌ منَ الاستِفهامِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الشَّرْطِ في غَيْرِها لِقَرِينَة، نَحْوُ ـ أَم اتّخَذُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِياءَ فاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ ـ أَيْ إنْ أَرَادُوا أَوْلِياءَ بِحَقٍّ.

وَمِنْهَا النِّدَاءُ،

تَوَقُّفُهُ على المطلوب غَلَبَ على ظن الْمُخَاطَبِ كَوْنُ المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فيكون إذَنْ معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا ولما جعل النحاة الأشياء التي يُضْمَرُ حرف الشرط بعدها خمسة أشياء أشار المصنف إلى ذلك بقوله [وأما العرض كقولك ـ ألا تنزل عندنا تصب خيرا] أي إن تنزل تصب خيرا [فمولد من الاستفهام] وليس شيئا آخر برأسه، لأن الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفي، وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول مثلا، فَتَوَلَّدَ عنه بِمَعُونَةِ قرينة الحال عَرْضُ النزول على المخاطب وطَلَبُهُ منه [ويجوز تقدير الشرط في غيرها] أي في غير هذه المواضع [لقرينة] تدل عليه(١) [نحو ـ أمِ اتَّخذوا مِنْ دُونِهِ أوْلِياءَ فالله هو الولى ـ أي إن أرادوا أولياء بحق] فالله هو الولى الذي يجب أن يُتَوَلَّى وحده وَيُعْتَقَدَ أنه الْمَوْلَى والسيد، وقيل لا شك أن قَوْلَهُ (أم اتخذوا) إنكار تَوْبِيخ، بمعنى أنه لا ينبغى أن يتخذ من دونه أولياء، وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى ﴿فالله هو الولى﴾ من غير تقدير شرط، كما يقال ـ لا ينبغى أن يُعْبَدَ غَيْرُ اللهِ فاللهُ هو المستحق للعبادة ـ وفيه نظر، إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء، والطبع المستقيم شاهد صِدْق على صحة قولنا ـ لا تَضْربُ زيدا فهو أخوك ـ بالفاء، بخلاف ـ أتضرب زيدا فهو أخوك ـ اسْتِفْهَامَ إنْكَار، فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية.

[ومنها] أي من أنواع الطلب [النداء] وهو طلب الاقبال بحرف نائب مَنَابَ أدعو

__________________

(١) مثل الفاء في قوله ـ فالله هو الولى.