فَصْلٌ

وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَجازُ عَلَى كَلِمَةِ تَغَيَّرَ حُكْمُ إعْرَابِهَا بِحَذْفِ لَفْظ أَوْ زِيادَةِ لَفْظ كَقَوْلِهِ تَعَالي ـ وَجَاءَ رَبُّكَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ـ وَقَوْلِهِ تَعَالى ـ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ـ أَيْ أَمْرُ رَبِّكَ، وَأَهْلَ الْقَرْية، وَلَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ.

[فصل]

في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه(١).

[وقد يطلق المجاز علي كلمة تغير حكم إعرابها] أي حكمها الذي هو الاعراب على أن الاضافة للبيان، أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر [بحذف لفظ أو زيادة لفظ] فالأول [كقوله تعالى ـ وجاء ربك، واسأل القرية ـ و] الثاني مثل [قوله تعالى ـ ليس كمثله شيء ـ أي] جاء [أمر ربك] لاستحالة المجىء على الله تعالى [و] اسأل [أهل القرية] للقطع بأن المقصود ههنا سؤال أهل القرية، وإن جعلَت القرية مجازا عن أهلها لم يكن من هذا الْقَبِيلِ(٢) [وليس مثله شيء] لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله، فالحكم الأصلى لربك والقرية هو الجر، وقد تغير في الأول إلى الرفع وفي الثاني إلى النصب بسبب حذف المضاف، والحكم الأصلى في ـ مثله ـ هو النصب لأنه خبر ليس، وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف، فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلى كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلى، وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الاعراب، وما ذكره المصنف أقرب(٣) والقول بزيادة الكاف في

__________________

(١) المراد بالاشتراك الاشتراك اللفظى وبالتشابه مشابهة الكلمة التي تغيّر اعرابها للكلمة المنقولة عن معناها.

(٢) لأنه مجاز مرسل من إطلاق المحلِّ وإرادة الحالِّ.

(٣) لأن ما ذكره السكاكى إنما يأتى في المجاز بالحذف لانتقال إعراب المحذوف فيه للمذكور، أما المجاز بالزيادة فلا انتقال فيه.